«الأمور المستعجلة» تقضى بعدم اختصاصها فى حظر حركة «تمرد»

كتب - سعد حسين ورمضان أحمد

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس، بعدم الاختصاص فى دعوى جديدة تطالب بحظر حركة تمرد ووقف جميع أنشطتها والتحفظ على أموالها وممتلكاتها.
الدعوى التى أقامها أشرف فرحات المحامى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، طالب فيها بحظر نشاط حركة تمرد والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، مشيرًا إلى أن شريف هلال وخالد القاضى اللذين كانا أمس ضمن حركة تمرد واليوم ضد الحركة يدعوان إلى نفس دعوة وائل غنيم بالتظاهر يوم 25 يناير والعودة للميدان مرة أخرى.
وأضافت الدعوى: إن حركة تمرد بنيت على أسس سليمة بناءً على رغبة الشعب، ولكنها لا تمثله ككيان قانونى، ولكن دعواتها كانت مقبولة له إلا أن القانون لا يكيل بميكالين، فحركة 6 أبريل تم حظرها لكونها تباشر عملاً سياسيًا بالمخالفة للقانون دون أن يكون لها كيان سياسى، وكذلك حركة تمرد ليس لها أساس قانونى.
وفى سياق آخر قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس، تأجيل دعوى سحب النايشين والأوسمة الممنوحة للرئيس المخلوع محمد مرسى لجلسة 16 يناير، للمذكرات.
واختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية بصفته، والنائب العام، ووزير الداخلية، وزير الخارجية.
وطالب فرحات فى دعواه بضرورة سحب جميع النايشين والأوسمة التى حصل عليها الرئيس المخلوع محمد مرسى، وذلك لانعدام صفته فى الحصول على هذه الأوسمة، متسائلاً كيف لهذا الرجل الذى لم يقدم أى خدمة للوطن أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية لمصر أن يمنح نفسه الحق فى الحصول على تقديرات وأعلى أوسمة وانواط فى الدولة، والتى يترتب عليه حصوله على الأوسمة التى توجب مزايا مادية ومعنوية له.
وأوضحت الدعوى أن منح الرئيس المخلوع هذا الكم من النياشين والأوسمة والأنواط لنفسه، تعد الأولى من نوعها فى تاريخ الرئاسة المصرية، وأنه ليس من اللائق أن يحمل مرسى كل هذه الأوسمة وهو مدان بالإضرار بمصالح مصر العليا وتهديد الأمن القومى المصرى من خلال اتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية.