الوزراء: تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزى على صعيد السياسات النقدية والمالية

كتب ـ حسن أبوخزيم

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن التنسيق القائم بين الحكومة والبنك المركزى على صعيد السياستين النقدية والمالية، قد نجح فى تدبير موارد النقد الأجنبى لإتمام التعاقدات الخاصة بتوفير احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، والمنتجات البترولية، والدواء، وتوجيهها إلى القطاعات ذات الأولوية بأسعار مناسبة، مراعاة لمحدودى الدخل والحفاظ على الاستقرار الاجتماعى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى يستهدف تعزيز الاستقرار المالى والنقدى لزيادة معدلات التنمية الاقتصادية، إلى جانب تدبير التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الإنتاج والخامات بما يحقق دفع النمو الصناعى، هذا إلى جانب الحرص على تحقيق استقرار أسعار السلع فى الأسواق، منوهًا إلى أن «المركزى» رصد مؤخرًا 1.8 مليار دولار لاستكمال الخطة اللازمة لتوفير الأرصدة الكافية من السلع الأساسية لمدة 6 أشهر.
وفى سياق آخر، عقدت الحكومة خلال الفترة الماضية، عدة اجتماعات بهدف حل المشكلات المتراكمة على مدار سنوات وخاصة الاقتصادية وزيادة الأسعار بصورة غير مقبولة، نتيجة جشع بعض التجار وعدم وجود قوانين حاسمة ، بالإضافة لعدم وجود آلية لضبط الأسعار وعدم قدرة المجموعة الاقتصادية على مواجهة جشع التجار والممارسات الاحتكارية التى يمارسها البعض تجاه المواطنين، ما دعا المواطنين إلى الشكوى .
ومع اقتراب نهاية العام الجارى تحاول الحكومة عن طريق بعض الاجتماعات التى تعقدها، التدخل الفورى والسريع لحل الأزمات التى تنشأ نتيجة الجشع ومحاولة استغلال المواطنين.
وكانت القيادة السياسية قد وجهت الحكومة لضبط الأسعار وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتوفير السلع الغذائية والاستراتيجية لمدة ٦ شهور بعد تخصيص 1.8 مليار دولار ووجود مخزون استراتيجى من السلع الغذائية للمواطنين، علاوة على تكليفات بإعداد تقرير خلال ١٥ يوما عن محطات الرفع للمحطات الصرف الصحى فى الإسكندرية والبحيرة.
كما يجرى حاليا وضع ، تصور نهائى مع مجلس لحل ازمة الأدوية، ويتم التنسيق مع شركات الأدوية وأعضاء مجلس النواب، خاصة بعد مطالبات من شركات الأدوية بزيادة الأسعار خلال الفترة الحالية.
فيما أكد رئيس مجلس الوزراء أنه لا يوجد ما يمنع من إصدار قانون الاستثمارن لافتا إلى أن الحكومة ناقشت مشروع القانون بإسهاب؛ مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على بعض التعديلات وستقوم بصياغتها وزيرة الاستثمار داليا خورشيد مع عدد من الوزراء الذين لهم وجهة نظر فى مشروع القانون « المالية والداخلية والعدل وقطاع الأعمال والتجارة والصناعة» وسيتم عرضه باجتماع الحكومة الأربعاء المقبل.
وحول قانون الجمعيات الأهلية أوضح رئيس الوزراء أن القانون تم إصداره وأى تعديلات سيناقشها البرلمان فهى من اختصاصه، لافتا إلى أنه إذا طلب البرلمان رأى الحكومة لن نتأخر.
ومن جانب آخر تسعى الدولة لزيادة برامج الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل والفقراء فى المناطق الأكثر احتياجا خاصة بالصعيد وزيادة الدعم النقدى لأفقر ١٠٪ من المجتمع لتصل إلى ١٤ مليار جنيه دعما لمحدودى الدخل، بعد إجراءات تحرير سعر الصرف ، ومن المقرر أن تتم إضافة جميع المحافظات بحلول فبراير المقبل، علاوة على أن خلال الشهور المقبلة سيتم طرح بعض الشركات فى البورصة، وكذلك تبحث الحكومة الاستفادة من مستشفيات التكامل وطرحها للقطاع الخاص نتيجة عدم الاستفادة القصوى منها خلال السنوات الماضية رغم أن الدولة أنفقت عليها مليارات الجنيهات.