قائمة البهى المرشح لرئاسة نادى مجلس الدولة ترفض مشروع تعديل قانون الهيئات القضائية

كتبت - هبة نافع

أصدرت قائمة المستشار سمير البهى المرشح لرئاسة نادى مجلس الدولة بيانًا أمس الاثنين رفضت وانتقدت خلاله  مشروع القانون المقترح بتعديل نص المادة 44 من قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والذى ينص على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين الحالية، التى تكون بالأقدمية المطلقة.
وقال البيان:«طالعنا مشروع القانون والتى وهت أسبابه، وانحلت أطنابه، وساخت قواعده، اذ يقوض أهم دعائم ما استقر عليه القضاء من مراعاة وتقديس لمبدأ أصولى وهو الأقدمية ، ويعد خيانة للأعراف القضائية».
وأضاف: إن  مشروع القانون أجتث من فوق الأرض أصله، فصار وكأنه أعجاز نخل خاوية وجار عن سواء الصراط وركب سنن الردى، وسيضحى ذريعة الى بلوغ غاية وهى العصف باستقلال القضاء، ووسيلة الى ادراك مطلب وهو أن تكون تقارير الأمن السبيل للتعيين دون اعتبار لمبدأ الأقدمية.
وطالبت القائمة فى بيانها رئيس الجمهورية بوأد المشروع قبل أن يتفاقم شره ويتراقى ضره، وتضطرم بالبلاد ناره، كما جاء بالبيان.