مصادر: خطة لإحياء الصناعات الوطنية وحوافز مالية للمصانع

كتبت - إسلام عبد الرسول

 

كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية أن هناك اجتماعات تتم حاليا على قدم وساق بهدف وضع خطة عاجلة تتضمن حوافز مالية وتيسيرات لإعادة الصناعة الوطنية إلى سابق عهدها تضييقا للاستيراد الذى تسبب فى استنزاف موارد مصر طيلة السنوات العشر الاخيرة.
وأضافت لمصادر فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» لا وقت لإضاعته فالمستقبل الحقيقى للاقتصاد فى وجود علاقة متكافئة بين الاستيراد والتصدير وإلا لن تفلح أى برامج الاقتراض أو زيادة الرسوم ومعالجة جوانب الخلل طالما نقوم باستيراد أدق وكل الاحتياجات.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماعات تضم جميع الوزارات والجهات المعنية وتتضمن الخطة فتح عدد من المصانع الحكومية المعطلة وضخ استثمارات فى مصانع الغزل والنسيج ومساعدتها على إخراج منتج وطنى منافس محليا وعالميا.
وأضافت أن تلك الفترة هى الفترة المثلى للقيام بذلك خاصة فى ظل نقص السلع المستوردة من البلاد بسبب ارتفاع تكلفتها ورسومها الجمركية مما سيمنح سوقا واسعة للمنتج المحلى.
وأضاف: إنه سيتم الاجتماع مع أصحاب المصانع من القطاع الخاص وبحث مشاكلهم وتسهيل حصولهم على قروض للتوسعات وشراء المواد الخام بأسعار تنافسية ومضاعفة إنتاجهم مما يمثل عاملا فى خفض السعر مع زيادة الكمية المنتجة وفتح اسواق تصديرية.
وأكدت المصادر أن الحكومة جادة فى تلك الخطة فهى الأمل الوحيد حاليا لإنقاذ مستقبل الاقتصاد. وأشارت إلى أنه سيتم ضخ استثمارات حكومية والتعرف على مشكلة كل قطاع والبدء فورا فى تلك الخطة.