مكي: محكمة عربية لاسترداد الأموال المنهوبة

وجه المستشار أحمد مكي وزير العدل أمس، الدعوة إلي وزراء العدل العرب والأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي للقاء الرئيس محمد مرسي الساعة الرابعة مساء أمس.
جاء ذلك في مستهل كلمة ألقاها المستشار أحمد مكي في الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة والعشرين لمجلس وزراء العدل العرب، برئاسة موريتانيا.
وأكد مكي أن القانون لايعتمد علي قسوة السلطة بل العدل، وغياب العدل أدي الي العنف الذي حدث في عدد من الدول العربية مثل تونس ومصر واليمن، وناشد الحكومات العربية أن تحاول أن تعرف أن القانون هو مصدر السلطة.. وأن مصدر القانون هو رضا الناس وقبولهم به.
ودعا مكي إلي توحيد المصطلحات القانونية من خلال اتفاقية تلتزم كل الدول بمقتضاها باستعمال المصطلح المتفق عليه، في تسمية المحاكم وغيرها من الأمور القانونية، كما طالب بتوحيد النظم القضائية العربية، مشيرًا إلي أن النظم القضائية العربية أغلبها مستوردة، إما من فرنسا أو انجلترا، وأردف قائلاً "فلنتفق علي نظام واحد نحاول أن نلتقي عليه".
وفيما يتعلق بالقوانين الاسترشادية العربية طالب مكي بإعطاء الأولوية للقوانين الإجرائية ثم ننتقل في توحيد القوانين من الأهم إلي المهم مثل القانون المدني والتجاري، وأن نرتب محاكم لحل القضايا المتداولة بيننا في مجالات التحكيم، ورد الأموال الناتجة عن النهب المنظم للشعوب.