لا «إفلاس» أو إجراءات قانونية ضد الشركات المتضررة بارتفاع مديونياتها بسبب تحرير العملة

كتب - طه النجار

كشف المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية  ورئيس تحالف «دعم مصر» تحالف الاغلبية تحت قبة البرلمان بعد اللقاء الذى جمع بينه وبين طارق عامر محافظ البنك المركزى ونواب البنك المركزى و عدد من رؤساء البنوك أنه تم خلال اللقاء مناقشة المقترح المقدم من اتحاد الصناعات المصرية وإتحاد الغرف التجارية فيما يخص مديونيات الشركات بالعملة الأجنبية.
وقال إن الاجتماع أسفر عن نتائج إيجابية ومشجعة للاستثمار والصناعة، حيث أبدى محافظ البنك المركزى تفهماً تاماً للوضع الراهن وآثاره على الصناعة والشركات والمصانع.
 وأضاف: «لقد إنطلق الجميع من حرصهم على حل تلك المشكلة التى تفاقمت على مدار الأسابيع الأخيرة و لضمان عدم تأثر المصانع والشركات بسبب تلك الظروف والتى تمر بها البلاد حالياً.
 وأوضح السويدى أنه تم الاتفاق على عدة نقاط هامة، هي: تقسيط المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه على مدد تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات بحد أقصى حسب ظروف كل شركة وإمكانية تثبيت سعر الدولار بقيمة محددة ويكون ذلك بناء على طلب كل شركة على حدة و بالاتفاق مع البنك المعنى بالحالة وحسب ظروف كل شركة.
 وقال أنه تم إصدار تعليمات لكافة البنوك بعدم اتخاذ أى إجراءات قانونية أو إجرائية أو إشهار إفلاس لأى شركة أو مصنع تكون مديونياتها ناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه.
 وأشار الى أنه فى حال عدم الاتفاق بين أى من الشركات والبنوك يتم الرجوع الى البنك المركزى للبت فى الحالة واتخاذ القرار المناسب بشأنها موضحا أنه تم الاتفاق على ألا يتم إعلان إفلاس أى شركة نتيجة مطالبات البنوك فى نطاق مشكلة المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد التعويم.
 وكشف «السويدى» عن تخصيص 10 مليارات جنيه بفائدة 12% للشركات التى لا تتجاوز مبيعاتها مليارات جنيه سنوياً لتدعيم رأس المال العامل لكل شركة أو لجزء منه وتخصيص 10 مليارات جنيه بفائدة 12% للمطورين الصناعيين فى المحافظات لتحفيزهم على إنشاء مناطق صناعية بالإيجار وذلك لدعم الشباب وإقتصاد المحافظة.
 وأشار إلى أنه وبناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فإنه يتم تمويل مشروعات الألبان والدواجن واللحوم بفائدة تتراوح من 5% و 7% و 10% حسب حجم الشركة، وذلك لتشجيع الاستثمار فى هذه المجالات بهدف تقليل تكلفة الإنتاج وزيادة حجم المعروض مما سيكون له أثر مباشر على انخفاض الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.