الحكم في «الإفراج الصحي» عن مبارك.. اليوم

لا تزال أصداء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس د.محمد مرسي الخميس الماضي مستمرة، إذ أقام بضعة محامين دعوات قضائية أمس أمام محكمة القضاء الإداري يطالبون فيها بإلغاء الإعلان لمخالفته الدستور حدد لها 4 ديسمبر للبدء في نظرها، فيما طالب أحد المحامين «طارق محمود» في دعوي منفصلة بوقف «مرسي» وتعيين رئيس الدستورية رئيساً مؤقتاً للبلاد، وكذا إعادة المستشار عبدالمجيد محمود لمنصبه كنائب عام.
الدعاوي لفتت إلي أن الإعلان الدستوري مكن الرئيس من الاستحواذ علي السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وهو ما يخالف الدساتير والمواثيق الدولية بحسب المحامي الأخير.
وسط هذه الدعاوي تصدر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد تناغو حكمها اليوم في دعوي الإفراج الصحي عن الرئيس المخلوع حسني مبارك، إذ طلب المحامي يسري عبدالرازق الإفراج عن مبارك وفقاً للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، والتي نصت علي أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر، أو يعجزه كلياً يعرض أمره علي مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه.
وأكد أن نص المادة 16 من ذات القانون تقول: إنه إذا حدث مرض شديد لأحد السجناء تؤخذ عليه ضمانات قوية ويرخص له الإقامة بمنزله حتي يبرأ من مرضه تماماً.
في السياق نفسه، أقام د. شوقي السيد محامي المرشح الرئاسي الخاسر الفريق أحمد شفيق وكيلًا عن المستشار الزند رئيس نادي القضاة دعوي قضائية تحمل رقم 9972 لسنة 67 ق، مطالبًا بإلغاء قرار الرئيس د. محمد مرسي بإصدار إعلان دستوري جديد يوم الخميس الماضي.
واوضح في دعواه انه بناء علي طلب أعضاء الجمعية العمومية لقضاة مصر أقام الدعوي، مشيرًا إلي أن «الإعلان» الجديد تتضمن احكامًا وقواعد تمثل عدوانًا علي شئون العدالة وتدخلًا في القضايا، وإهدار حجية الأحكام، وحرمان سلطة الطعن من نظرها في الوقت الحاضر أو المستقبل وحتي الانتخابات التشريعية.
وأضاف إن «الإعلان الدستوري عصف  باستقلال القضاء وحصانته، وأهدر الحقوق والحريات.
إلي ذلك وافقت لجنة الحكم داخل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور علي إضافة نص انتقالي يسمح بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا فور الاستفتاء علي الدستور الجديد للبلاد وينص النص المقترح «يعاد تشكيل المحكمة الدستورية العليا بعد الانتهاء من الاستفتاء علي الدستور».
وقامت لجنة نظام الحكم بمراجعة باب السلطة القضائية قبل مناقشته في الجلسة العامة.
وعدلت اللجنة  المادة 172 والتي تنص «السلطة القضائية مستقلة تتولاها محاكم القضاء العادي.. ولايجوز التدخل في شئون القضايا أو شئون العدالة اللافت هو استحداث مادة جديدة تتضمن «يسهم الشعب في إقامة العدالة علي  النحو الذي يحدده».