وزير التخطيط: 2016 عام إعادة الاقتصاد المصرى إلى طريقه الصحيح

أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة، أن عام2016 يعد عاما جيدا لآداء الوزارة، فمنذ فبراير الماضى أطلق رئيس الجمهورية استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وتمثل خارطة طريق واضحة لمسار التنمية فى مصر لـ 15 عاما مقبلة، وجاءت نتيجة لجهد وعمل دءوب على مدار العامين الماضيين منذ 2014، متابعا: «لقد نجحنا فى تحقيق المعادلة الصعبة فى القيام بالتخطيط بالمشاركة المجتمعية ووضع الرؤية الاستراتيجية لمصر، وتضمن مجموعة من المؤشرات لقياس المتابعة وتقييم الآداء لأول مرة على مدار استراتيجيات التنمية».
وأضاف العربى أنه خلال العام الجارى تم العمل على إصلاح وتطوير منظومة التخطيط والمتابعة فى مصر، بداية من عمل استراتيجية 2030، كما تم الانتهاء من مسودة قانون التخطيط الموحد، والذى يعتبر من أهم الإصلاحات التشريعية، والذى يضمن وجود تنسيق بين مستويات التخطيط المختلفة.
وقال العربى: «يوجد حاليا ثلاثة قوانين تحكم التخطيط فى مصر، أولا التخطيط على المستوى المركزى، ثانيا قانون البناء الموحد والذى يحكمه التخطيط العمرانى وتابع لوزارة الإسكان، والتخطيط على المستوى المحلى والذى يحكمه قانون الإدارة المحلية»، لافتا إلى التنسيق مع وزارتى الإسكان والتنمية المحلية، وأنه تم الانتهاء من قانون التخطيط الموحد، والذى يضمن التنسيق على المستوى المركزى والاقليمى أو العمرانى، والتخطيط على المستوى المحلى، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم مسودة القانون لمجلس الوزراء فى مطلع 2017 لمناقشته.
وأوضح وزير التخطيط أن العام الجارى شهد الانتهاء من إنشاء صندوق استثمار سيادى لمصر، وتم إنشاؤه وفقا لأفضل الممارسات العالمية، مشيرًا إلى الاستعانة بمكتب استشارى عالمى «شارك فى إنشاء مثل تلك الصناديق فى عدد من دول العالم».
وقال إنه تم الانتهاء من وضع الدراسة الخاصة بإنشاء الصندوق، وتقرر من نتائجها أن يتم إنشاء الصندوق بقانون خاص، وتم بالفعل الانتهاء من مسودة القانون، لافتا إلى أنه فى مطلع عام 2017، سيتم مناقشة القانون فى مجلس الوزراء ثم مجلس الدولة ومجلس النواب.
ولفت إلى أن شركة «أيادى» التى أنشأتها الوزارة، والتى كانت فكرة إنشائها مساعدة عدد من المبادرات والصناعات والمشروعات التى من الممكن أن تحقق نجاحا كبيرا، وبدأت بالفعل فى عدد من المشروعات خلال العام والتى ستظهر ثمارها خلال عام 2017، ومنها تنفيذ مشروع «مدينة الأثاث بدمياط»، مشيرا إلى أنه بمجرد الانتهاء من إنشائها، ستكون نموذجا لمدينة صناعية متكاملة ومتطورة بشكل كبير.
وأكد أن لدينا ميزة تنافسية لصناعة الأثاث فى دمياط، حيث إن تلك الصناعة مشتتة وعشوائية ولا يوجد بها تنظيم، لافتا إلى أنه بمجرد إنشاء المدينة سيكون هناك نقلة لصناعة الاثاث بمصر ومدينة دمياط بشكل خاص.
وتابع العربى « الوزراة تعد شريكا أساسيا مع عدد كبير من الوزارات، وجزء من المجموعة الاقتصادية، ولها دور مهم ورئيسى فى الإجراءات وإعداد برنامج الحكومة، والاصلاح الاقتصادى، قائلا «عام 2016 يعتبر عامًا فارقًا فى التاريخ الاقتصادى لمصر، فتم أخذ قرارات هامة جدا، ومطلوبة ومتأخرة منذ سنوات طويلة، والتى تهدف إلى إعادة الاستقرار والاقتصاد المصرى إلى الطريق الصحيح، مؤكدا أنه يوجد تكلفة لأخذ تلك القرارات لكن العائد سيكون أكبر من التكلفة، كما أن التأخر فى اتخاذ القرار سيكون تكلفته أكبر».
وعلى صعيد ملف المتابعة، أوضح وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أنه تم العمل مع العديد من الجهات فى مشروعى الترقيم المكانى، و«خريطة الأساس المصرية»، وتعد خطوة هامة فى منظومة المتابعة، حيث يتم وضع الترقيم المكانى للمنشآت، وأى مكان على أرض مصر سيكون له رقم كود موحد، يرتبط بتعداد السكان، الذى سيتم إجراؤه فى مارس المقبل.
وأوضح أن مصر تتحرك نحو المجتمع الرقمي، فيوجد 3 أرقام مهمة، الأول هو رقم قومى للمواطن، والثانى رقم قومى للمنشأة» الرقم الضريبى»، والثالث رقم قومى للمكان، ومن خلال تلك الأرقام سيتم وضعها على خريطة الأساس، وبالتالى سيتم توضيح الخريطة الاستثمارية فى مصر، وخريطة الفقر، للبدء فى التخطيط وتحليل الفجوات وضخ الاستثمارات فى الأماكن المستهدفة.
وبشأن معهد التخطيط القومي، والذى يعتبر واحدا من الأدوات لدعم منظومة التخطيط والتدريب والاستشارات، أكد أنه تم افتتاح المعهد بعد تجديده، والانتهاء من وضع استراتيجية جديدة خاصة به، وبدأ ضخ عناصر شبابيه للمعهد للتدريس به خلال عام 2016 والاستعانه بعض كفاءاته للتدريس خارج المعهد، مشيرا إلى أن المواطنين فى الفترة القريبة سيلمسوا دور المعهد.
وعلى صعيد الإصلاح الإدارى، أوضح الدكتور أشرف العربى أن عام 2016 شهد منذ بدايته رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية، ثم قام مجلس الوزراء بإجراء التعديلات المطلوبة عليه، وفقا لرؤية المجلس، وتم الموافقة على القانون فى نوفمبر الماضى، والذى يعد إطارا تشريعيا وإصلاحا وثورة إدارية حقيقية لمصر.