اللجنة العليا لمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة تعقد اجتماعها الأول

كتب - كمال عامر


عقدت اللجنة العليا الخاصة بمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة المشكلة بقرار المهندس رئيس مجلس الوزراء اجتماعها الأول برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وعضوية ممثلى عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار الوزير إلى أن اختصاصات اللجنة تتمثل فى وضع تصور لمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة من جانب فريق عمل قطاع البترول،  وكذلك آليات تنفيذه بتوقيتات محددة والعمل على تقديم الدعم الفنى واللوجيستى والاستشارات المنهجية لتذليل كافة أنواع المعوقات التى قد تواجه فريق العمل بالإضافة إلى تحديد الضوابط والاشتراطات الواجب الالتزام بها من جانب فريق عمل قطاع البترول والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لإدراج خططها ضمن الاستراتيجية المتكاملة لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة.
وأشار الوزير إلى أن الرؤية المستقبلية لقضية الطاقة فى مصر لابد أن تضع فى حسبانها المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة التى يشهدها العالم التى تفرض على مصر تحديات ضخمة تتطلب فكراً جديداً وأداءً متميزاً لمواجهة هذه التحديات والعمل على تعظيم العائدات الاقتصادية ودور مصر الإقليمى.
ومن هذا المنطلق بدأ تنفيذ استراتيجية متكاملة لتحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة، وذلك من خلال اتباع المنهج التحليلى لدراسة الموقف الحالى للبنية الأساسية بقطاعى البترول والكهرباء، خاصة أن مصر لديها المقومات التى تؤهلها لتقوم بدور محورى إقليمى فى مجال الطاقة، كما أوضح أنه تم خلال الاجتماع  تحديد أعمال اللجنة الرئيسية واستعراض خطط وآليات عملها لتحديد نطاق عمل المشروع.
وأكد الوزير أن قانون الاستثمار الجارى حالياً استصداره سيكون محفزاً فى هذا الشأن، بالإضافة إلى قانون تنظيم سوق الغاز الذى سيعطى مرونة أكثر فى هذا الشأن، مؤكداً أهمية سرعة اتخاذ إجراءات فعلية على أرض الواقع للوصول إلى الهدف المنشود.
وعلى صعيد آخر أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول يعمل من خلال استراتيجية واضحة يتم تنفيذها وفق برامج زمنية وخطط طويلة وقصيرة المدى فى إطار رؤية الدولة المتكاملة للطاقة حتى عام 2035 التى تم إعدادها بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية بالدولة، مشيراً للدور المهم الذى يؤديه قطاع البترول كمصدر رئيسى لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة وتحقيق فوائض مالية للدولة تسهم فى عمليات التنمية الاقتصادية المنشودة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مجلس الأعمال المصرى الكندى والمجلس المصرى للتنمية المستدامة بحضور المهندس معتز رسلان  رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى ولفيف من قيادات قطاع البترول ورجال الأعمال والمستثمرين.
وأوضح الوزير محاور استراتيجية قطاع البترول فى إطار برنامج الحكومة التى يأتى على رأسها زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى واحتياطياتهما من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والإسراع ببرامج تنمية الاكتشافات الجديدة، وكان لها مردود إيجابى يتمثل فى أكبر مشروعين للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط وهما حقل ظٌهر وحقول شمال الإسكندرية الجارى العمل بهما حالياً، بالإضافة إلى زيادة ثقة الشركات العالمية فى مناخ الاستثمار بمصر وتحفيز الشركاء على تكثيف أنشطة البحث والإسراع بتنمية الحقول ووضعها على الإنتاج، وأضاف أن قطاع البترول نجح فى الحفاظ على معدلات إنتاج الزيت الخام خلال السنوات الماضية بتنفيذ مشروعات بلغت استثماراتها نحو 5ر1 مليار دولار كما قام بتنفيذ عدد من مشروعات إنتاج الغاز الطبيعى ساهمت فى زيادة الإنتاج وتعويض التناقص الطبيعى للآبار بالإضافة إلى أنه جار تنفيذ 12 مشروعاً جديداً لتنمية حقول الغاز باستثمارات نحو 33 مليار دولار من المخطط أن تضيف للإنتاج بنهاية عام 2019 ما بين نحو 5.5- 6.2 مليار قدم مكعب غاز 28.5 ألف برميل متكثفات يومياً، كما أوضح أن برنامج الإسراع بتنمية اكتشافات الغاز يتضمن تنفيذ 3 من أهم المشروعات وهى: حقل ظهر وحقول شمال الإسكندرية وحقل نورس باستثمارات أكثر من 27.7 مليار دولار بإجمالى إنتاج نحو 5.1 مليار قدم مكعب غاز طبيعى يومياً.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تشتمل على  تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية وتنويع مصادر توفير احتياجات البلاد من الزيت الخام والغاز الطبيعى، وتحسين إدارة الطلب على المنتجات البترولية والغاز الطبيعى فى ظل تنامى الاستهلاك الشهرى إلى 6.7 مليون طن يتم استيراد 30% منها، وتطوير وتوسعة معامل التكرير بتنفيذ 8 مشروعات جديدة باستثمارات نحو 8.6 مليار دولار وتطوير ورفع كفاءة وزيادة أطوال شبكتى نقل وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية والشبكة القومية للغازات الطبيعية، كما تتضمن التوسع فى المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل الذى يعد أحد أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث بلغ معدل الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز الطبيعى حتى نهاية سبتمبر 2016 نحو 7.7 مليون وحدة سكنية، وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن إلى جانب ذلك التوسع فى صناعة البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة، كما أوضح الجهود التى تمت لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة، حيث تم تشكيل لجنة بقرار رئيس الوزراء والمختصة بدراسة المشروع ووضع خطة لتحقيق هذا الهدف بتوقيتات محددة ، مشيراً إلى أن مصر لديها بنية أساسية قائمة تضم الموانئ ومستودعات التخزين ومعامل التكرير وتسهيلات تصدير الغاز، بالإضافة لما يتم تنفيذه حالياً من مشروعات جديدة لتطوير البنية الأساسية وإنشاء مستودعات جديدة وهيكلة قطاع الغاز من خلال القانون الجديد الذى تتم مناقشته الآن باللجان المتخصصة بالبرلمان الذى يتضمن إنشاء جهاز تنظيمى مستقل للغاز ويتيح الفرصة أمام القطاع الخاص للدخول والمنافسة ويدعم التوجه نحو إيجاد سوق حرة للغاز، وأشار إلى رؤية تطوير وتحديث قطاع البترول لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية ومواكبة المتغيرات وزيادة مساهمة القطاع فى التنمية الشاملة لمصر .