التموين: الحديث عن نقص السلع لتعطيل مسيرة التنمية.. والاحتياطى الاستراتيجى آمن

كتب- نشأت حمدى

 

 أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية حصاد جهود الوزارة خلال عام 2016 والى ركزت الوزارة فيه على الرد على ما وصفته شائعات نقص السلع مؤكدة أنه انتشرت شائعات كبيرة وأقاويل عن حدوث أزمات فى حصص السلع ونقص فى بعضها والحقيقة التى تؤكدها  وزارة التموين أنه لم تحدث أزمة فى أى سلعة وأن ما أثير هو مجرد شائعات وحرب من جانب بعض الفئات فى الداخل والخارج الهدف منها ايقاف مسيرة التنمية وذلك وفقا للبيان الصادر من الوزارة.
وأوضحت أنه تم تخصيص وزيادة أرصدة السلع خلال الاشهر الماضية تكفى الاحتياجات مدد تتراوح بين 5 أشهر و10 شهور حيث تكفى أرصدة السكر 5 أشهر والقمح 5 أشهر واللحوم الطازجة والماشية الحية تكفى 9 أشهر من خلال الاتفاق مع الحكومة السودانية على استكمال الصفقة التى بدأ تنفيذها منذ عامين والتى تضمن استيراد نحو 650 الف رأس خلال 3 سنوات تنتهى العام المقبل واللحوم المجمدة تكفى 5 أشهر والدواجن تكفى 10 أشهر والأرز يكفى 4 أشهر والزيوت تكفى 5 أشهر كما أن الحكومة بدأت فى إجراء تعاقدات ومناقصات أسبوعية سواء من الإنتاج المحلى أو المستورد لتوفير مخزون من السلع الأساسية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى يكفى 6 أشهر  وأن  البنك المركزى قام بتخصيص مليار و800 مليون دولار لتوفير أرصدة السلع وأنه بالفعل تم الاتفاق مع المنتجين والموردين بالخارج ومن خلال البورصات العالمية لتوفير أرصدة السلع مباشرة مع الموردين والمنتجين وعدم التعامل مع الوسطاء لضمان الحصول على أفضل الأسعار. وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ عدة إجراءات للحد من الآثار السلبية للقرارات التى صدرت مؤخرا مثل تحرير سعر الصرف وتعديل أسعار الوقود حيث تقرر زيادة الدعم المخصص للفرد المقيد على بطاقة التموين من 18 جنيها إلى 21 جنيها للفرد وأن هذه الزيادة تحمل الحكومة زيادة فى دعم السلع تصل الى 5 مليارات جنيه ليزيد دعم السلع من 44 مليارا سنويا إلى 49 مليارا سنويا.