الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

مدير الآثار الإسلامية بالشرقية: اتخذت الإجراءات اللازمة لحماية منزل الزعيم «عرابى»

مدير الآثار الإسلامية بالشرقية: اتخذت الإجراءات اللازمة لحماية  منزل الزعيم «عرابى»
مدير الآثار الإسلامية بالشرقية: اتخذت الإجراءات اللازمة لحماية منزل الزعيم «عرابى»




كتب - علاء الدين ظاهر

أكد الدكتور مصطفى شوقى إبراهيم مدير عام آثار الشرقية للآثار الإسلامية والقبطية، أنه فوجئ بالهجوم الضارى عليه، كما نسب البعض إليه الحالة السيئة لمنزل أحمد عرابى وأنه مسئول عنها، رغم أنه تسلم عمله كمدير عام لمنطقة آثار الشرقية للآثار الإسلامية والقبطية بتاريخ 8 ديسمبر 2015 أى قبل عام، ورغم ذلك بذل قصارى جهده للنهوض بالمنطقة وآثارها وهذ باعتراف رؤسائه، كما قام باستكمال الإجراءات التى قام بها من سبقه من مسئولى المنطقة للحد من تدهور حالة المنزل، حيث تمت المعاينة من قبل المنطقة وتحديد أماكن الفوالق والشروخ فى 18-3-2013.
واستطرد: ثم تم إرسال استعجال بتاريخ 17-4-2013 واستعجال آخر بتاريخ 15يوليو 2013، وبتاريخ 16 مايو 2013 وعرض عادل غنيم مدير المتابعة بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية ترميم المنزل على نفقته الخاصة، لكن اللجنة الدائمة رفضت ذلك وقررت الموافقة على عمل سلفة للترميم ولم تصرف، ولذلك تم عمل استعجال فى 31-10-2013، كما تم إرسال فاكس لمكتب وزير الآثار بالموضوع بتاريخ12-1-2014.
وتابع: بعد استعجالات كثيرة أخرى تم عرض الموضوع على لجنة المراجعة بالوزارة بتاريخ12-12-2014، ثم أحيل لمدير عام وجه بحرى لتحديد الكميات المطلوبة لأعمال الترميم، وتم عمل المقايسة التقديرية للمشروع بالتنسيق مع محافظة الشرقية، وأرسلت جميع ملفات المشروع لوزارة الآثار بتاريخ 12-1-2015 لإصدار أمر الترميم، كما تم إرسال مذكرة لمدير عام آثار شرق الدلتا بتاريخ 8-10-2015 لمتابعة ترميم المنزل نظرا لخطورة الوضع الذى يهدده بالانهيار، كما تم إرسال مذكرة لرئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بها تقرير فنى ومقايسة الترميم، وتم تشكيل لجنة أثرية هندسية للترميم فى 1 يونيو الماضى وتم تحديد ما يجب عمله لترميم المنزل وإنقاذه من الهدم، وتم إرسال تقرير بذلك لوزارة الآثار ومازلنا فى انتظار الرد.
وردا على اتهامه بمخالفة التعليمات المنظمة لحماية الآثار بموافقته على استغلال إحدى غرف المنزل  كمخزن لأدوات الحفريات بمنطقة الآثار الإسلامية بشرق الدلتا، قال: «الغرفة مستخدمة كمخزن منذ عام 2000، كما أنه فى عام 2002 أصدر صلاح موسى أحمد المدير العام حينها أمرا مباشرا بفتح المخزن لعدم وجود أماكن للتخزين بمنطقة شرق الدلتا، وفى عام 2004 تم نقل عهد للمخزن، والمحتويات الموجودة به مواد تستخدم فى الحفائر ولا توجد بها مواد ضارة أو قابلة للاشتعال أى أنها آمنة، كما أن استخدام الغرفة كمخزن لا يضر بالأثر خاصة أن مخازن قطاع إسلامى فى القلعة وهى أقدم من بيت عرابى، وهناك مخازن أيضا فى قصر إسماعيل المفتش، وهناك غيره أماكن أثرية تستخدم بعض أجزائها كمخازن».
وفيما يتعلق بموضوع العمالة، قال: «المنزل يعتبر مسئولية مشتركة مع وزارة الثقافة حيث يتبع قطاع المتاحف القومية بها، وما أثير ضدنا لم يفرق بين التفتيش كعمل أثرى وبين المخزن كعمل إدارى، رغم أن المخازن ليست اختصاص الأثرى وما تحتويه من عهد ليست مسئولية الأثرى ويسأل عنها مسئول المخازن فى شرق الدلتا، كما أن المقيمين  بالمنزل يتبعون قطاع الفنون التشكيلية التابع للمتاحف الوطنية بوزارة الثقافة،أى وزارة أخرى غير الآثار، وبالتالى اللوحات المعلقة على  الحائط  والقمامة وحريقها ودورة المياه المحطمة خاضعة لهم، وقد حاولت إدارة تفتيش الآثار نقلهم خارج المنزل دون جدوى».
وتابع: المنزل إشراف مشترك بين الفنون التشكلية والآثار، وهناك توصية صادرة منذ سنوات من مدير عام آثار الوجه البحرى وشرق الدلتا بإخلاء البيت استعدادا للترميم، وقد خاطبنا قطاع الفنون التشكيلية لإخلاء المنزل، ووافق مدير عام وجه بحرى على الإخلاء مع بقاء الحراسة فقط خارج المنزل، أى أن الآثار كانت مهمتها الحراسة فقط، وقد قمت بتجديد مخاطبة شرطة السياحة بمتابعة الحراسة، وقد خاطبت الفنون لإخلاء المنزل لكنهم رفضوا إلا إذا جاء المقاول الذى سيرمم المنزل، وبالتالى لم أفعل ما يستوجب معاقبتى، لأن كل الإجراءات التى اتخذتها منذ توليت منصبى قبل عام تصب فى مصلحة المنزل.