الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

تضارب آراء «المحامين» حول قيد العاملين بالخارج

تضارب آراء «المحامين» حول قيد العاملين بالخارج
تضارب آراء «المحامين» حول قيد العاملين بالخارج




كتبت ـ إنجى نجيب

تضاربت آراء المحامين حول وضع العاملين بالخارج وموقفهم من ضوابط القيد وتجديد الاشتراكات، حيث طالب البعض بزيادة قيمة الاشتراك فى حين طالب البعض الآخر بالإبقاء على قيمة الاشتراكات كما هى.
ومن ناحيته أعلن مجلس نقابة المحامين عن عقد اجتماع الأسبوع المقبل للانتهاء من وضع ضوابط واضحة خاصة بشأن اشتراك المحامين بالخارج، على مختلف درجات قيدهم والمستندات التى تقدم فى هذا الشأن، مؤكدين أن المحامى غير المشتغل بالمحاماة بالخارج، سيعامل كشأن المحامى غير المشتغل بالداخل، فى أهمية إثبات الاشتغال سواء من ناحية التعاقد المبرم معه أو الجهة التى يعمل بها، والاتفاق على أنواع ثبوت الاشتغال بشكل واضح.
وأكد يحيى التونى أمين صندوق النقابة، أن ما تبين له من حصائل الاشتراكات العاملين بالخارج لم يزد على 36 ألف دولار، وهذا الرقم لا يعبر عن حقيقة أعداد المحامين بالخارج، لافتًا إلى أن هذا يشير إلى تسرب البعض منهم باعتبارهم من العاملين بالداخل على غير الحقيقة.
وقد اتفق أعضاء المجلس خلال الاجتماع الذى عقد بالنادى النهرى للمحامين بالمعادى أمس الأول فى جلسة خاصة لمناقشة اشتراكات المحامين العاملين بالخارج برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، على أن المجلس لا يمكنه أن يضع المحامى المشتغل بالخارج فى وضع أفضل من زميله بالداخل، ولا يقبل هذا المجلس سوى أن يستمر فى أداء مهامه دون النظر إلى الأصوات التى لا تبغى سوى إثارة المشاكل فى طريقه.