لأول مرة فى السوق المصرية.. صناديق استثمار لا توزع أرباحا وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية

كتبت- ناهد إمام


 حرصت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال عام 2016 على مواصلة جهودها للنهوض بمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإِشرافها مع تحقيق رقابة محكمة عليها حفاظاً على استقرار الأسواق وحماية للمتعاملين.
وتسعى الهيئة إلى تنمية تلك الأنشطة المالية بما يخدم المشروعات والشركات الكبرى من جانب والمواطن البسيط والمنشآت الصغيرة من جانب آخر. وتعمل أيضاً على الارتقاء بمنظومة التأمين وصناديق التأمين الخاصة لما تحققه من حماية من المخاطر ورفع لمعدلات الادخار. والكثير من مبادرات وجهود الهيئة حالياً تصب فى قناة توسيع «الشمول المالي» لزيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية غير المصرفية وتيسير إتاحة التمويل متناهى الصغر والوصول إلى تغطية تأمينية.
وجاءت أهم ما تم إنجازه خلال العام فى عدة نقاط منها  إضافة نوع جديد من صناديق الاستثمار الخيرية التى لا توزع أرباحا على حملة الوثائق. ليصبح لدينا ولأول مرة صناديق الاستثمار التى لا توزع أرباحا على حملة الوثائق وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية بهدف إلى توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال مع تحقيق شفافية أكبر فى كيفية إدارة تلك الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق من متابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التى يرعاها. بالإضافة الى تعديل قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
وكشف تقرير مؤشر التنافسية العالمى لعام 2016 – 2017 والذى صدر عن المنتدى الاقتصادى العالمي، عن تقدم مصر فى المؤشر العام بمركز واحد فى الترتيب ليصبح الـ 115 إلا أنها تقدمت فى مؤشر تنمية سوق المال 8 مراكز وحصلت على 3.4 نقطة بدلاً من 3.2 هذا العام.
و أظهر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 (Doing Business Report )الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، تقدم مصر للعام الثالث على التوالى فى المؤشر الفرعى لحماية المستثمرين الأٌقلية فى الشركات. حيث تقدمت مصر هذا العام 8 مراكز من بين 190 دولة يغطيها التقرير وارتفعت الدرجات الحاصلة عليها من 45 إلى 48.3. ويؤكد التقرير أن مصر عززت حماية حقوق المستثمرين الأقلية من خلال زيادة دور المساهمين وحقوقهم المتعلقة باتخاذ القرارات الجوهرية بالشركات ومن خلال توفير المزيد من الوضوح فى هيكل الملكية والسيطرة على الشركات.
كما فازت الهيئة العامة للرقابة المالية فى انتخابات مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو) وحصلت مصر على مقعد مخصص للأسواق الناشئة بعد منافسة مع عدد من الدول الأخرى. ومنظمة الأيوسكو تعد الأهم عالمياً فى وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التى تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها. وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من الأسواق المالية فى العالم، يمثلها نحو 120 هيئة رقابة وإشراف إضافة إلى عضوية عدد من المنظمات المالية الدولية والإقليمية. وفى مجال التأمين أصدرت الهيئة دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين وذلك فى ضوء التغيرات التى شهدتها معايير المحاسبة المصرية، وبدأ التطبيق فى يوليو 2016.
فضلا عن  تعديل قانون المحاكم الاقتصادية حيث  تقدمت الهيئة بمشروع قانون لتعديل اختصاص المحاكم الاقتصادية فى قانونها رقم (20) لسنة 2008 بما يجعلها تختص بمنازعات ودعاوى التأمين. ويستهدف التعديل أن يوفر لحملة وثائق التأمين وكذلك شركات التأمين سرعة البت فى النزاعات أو الدعاوى. كماعملت الهيئة على إصدار تراخيص بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات فى ضوء القانون المنظم لها، وبلغ عددها بنهاية العام 3 شركات وأكثر من 750 جمعية ومؤسسة أهلية تتعامل مع عملائها من خلال 1400 مقر وفرع تنتشر فى جميع محافظات الجمهورية. وقد تخطت قيمة أرصدة التمويل متناهى الصغر 4.3 مليار جنيه ويقدر عدد المستفيدين من التمويل بنحو 2 مليون مواطن فى جميع أنحاء مصر.