أزمة اقتصادية عنيفة وقرارات مؤلمة

كتب - رضا داود


حصاد 2016 «عام الأزمات». بكل تأكيد لا يوجد مواطن لم يشتك من عام 2016 والغالبية العظمى من الشعب يعتبره عام النكد أو التكدير.. ما حدث فى عام 2016 لم يكن سهلا.. على المستوى الاقتصادى يعتبر أسوأ عام مر على الشعب. بدأت فعالياته بتوقف السياحة الوافدة الى مصر على خلفية تحطم طائرة ركاب روسية فوق سيناء ومقتل 224 شخصا وهى الحادثة الكبيرة التى وقعت فى نهاية 2015 وامتدت آثارها طوال عام 2016 لتفقد مصر أحد أهم مصادر الدخل الرئيسية وهى السياحة التى كانت تجلب لنا نحو 14 مليار دولار فى السنة.
ولذلك ظل الاقتصاد المصرى يعانى من قلة موارد النقد الأجنبى مما تسبب فى وجود سعرين للدولار وخلق سوق سوداء ومن هنا بدأت أزمات البلد تنفجر واحدة تلو الآخر بداية من تراجع تحويلات المصريين فى الخارج إلى النصف تقريبا ليصل إجمالى ما تم تحويله إلى نحو 10 مليارات دولار من إجمالى 20 مليار دولار سنويا.
كما أن التضخم بدأ يكبر شيئا فشيئا حتى وصل إلى مستويات قياسية ليتجاوز الـ20% بنهاية عام 2016  مقارنة بـ11.8% خلال عام 2015. ليس ذلك فحسب الموازنة العامة للدولة سجلت عجزا نحو 319 مليار جنيه مقارنة بـ 240 مليار جنيه فى عام 2015 - 2016.. وحدثت فجوة كبيرة فى الاستيراد حتى وصلت فاتورة ما نستورده نحو 80 مليار دولار فى المقابل الصادرات تراجعت من 25 مليار دولار إلى 18 مليار دولار.. وإزاء هذا الوضع الاقتصادى المتردى قررت الحكومة اللجوء إلى صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بـ12 مليار دولار وصلت الشريحة الأولى منه بقيمة بلغت 2 مليار و750 مليون دولار.. ولكى نحصل على هذا القرض اضطررنا إلى اتخاذ قرارات إصلاحية مؤلمة دفع ثمنها الشعب ولا يزال يعانى منها وعلى رأس تلك القرارات قرار تعويم سعر الصرف والذى اعتبره الكثيرون من أخطر القرارات الاقتصادية التى اتخدت فى تاريخ مصر وكان نتيجته إن قيمة دخول المواطنين انخفضت إلى النصف تقريبا لأنه ببساطة سعر الدولار قفز من نحو 9 جنيهات قبل التعويم ليصل إلى 19 جنيها حاليا.
 ومن هنا بدأت أزمات البلد تتوسع ظهرت أزمة طاحنة فى نقص الدواء وطالبت الشركات بزيادة الأسعار وإلا لن تنتج الدواء والحكومة حتى الآن لم تتخذ قرارا حاسما فى هذا الأمر.. كما ظهرت أزمة الدواجن حيث قررت الحكومة إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة ثم تراجعت عن قرارها والذى تسبب فى أزمة كبيرة لصناعة الدواجن المحلية كما ظهرت أزمة الأسمدة وتوقف الشركات عن التوريد ومطالبتها برفع الأسعار نظرا لتأثرها بقرار التعويم.. والحكومة حتى الآن لم تتخذ قرارا لحل هة الأزمة. بالإضافة إلى ذلك ظهرت أزمة فروق سعر العملة بالدولار والتى تهدد الشركات بالإفلاس ومطالبة البنوك للشركات بسداد الحسابات المكشوفة بسعر اليوم وليس سعر الدولار قبل التعويم.. يعنى أزمات كثيرة بعضها لم ينته حتى الآن.
بالإضافة إلى ذلك قانون مثل ضريبة القيمة المضافة والذى أثار ضجة كبيرة والذى سيدفع ثمن تلك الضريبة فى النهاية هو المستهلك.. لكن على النقيض من ذلك سنجد البورصة المصرية محققة مكاسب فى رأس مالها السوقى  بلغت نحو 179 مليار جنيه خلال عام 2016 لتغرد عكس السرب. ورغم هذه الأزمات كانت أيضا هناك نقاط ضوء وأمل فى عام 2016  لما انجزت الحكومة مشروع استصلاح 500 ألف فدان من إجمالى 1.5 مليون فدان فضلا عن البدء فى تنفيذ مشروعات قومية عملاقة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع العاصمة الإدارية ومشروع الانفاق تحت القناة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات كبيرة فى الشبكة القوية للطرق والكبارى وأيضا مشروع الإسكان الاجتماعى الذى توسعت فيه الدولة بشكل كبير وسيصل ما تم تنفيذه إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية  فضلا عن إنهاء أزمة الطاقة وانقطاع التيار الكهربائى.ونحن هنا فى هذا التقرير نتمنى أن يكون عام 2017 أفضل حال وأن يتم إصلاح حال البلد والعباد.