«المحامين» تتقدم بمذكرة للعدل حول رؤيتها فى «الإجراءات الجنائية»

كتبت ـ إنجى نجيب

تقدمت اللجنة العليا للاصلاح التشريعى بنقابة المحامين، بمذكرة حول تعديلات مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»، وذلك خلال مشاركتها فى ورش العمل التى تعقدها وزارة العدل لتحديد التشريعات المقرر تعديلها، وتضمنت تفاصيل رؤية اللجنة داخل ورش العمل من خلال عدة محاور، أولها تحديد النصوص الإجرائية فى التشريعات القائمة والخاصة بجميع الاستدلالات، وتحريك الدعوى الجنائية المُرتأى أنها بحاجة إلى تعديلها لتحقيق الأهداف.
كما شمل المحور الثانى تحديد النصوص الإجرائية فى التشريعات القائمة والخاصة بمرحلة المحاكمة الجنائية وما تحتاجه من تعديلات عليها بالاستبدال أو الإضافة، والمحور الثالث تحديد النصوص الإجرائية فى التشريعات الخاصة بطرق الطعن فى الأحكام وما تحتاجه من تعديلات فى ضوء ما أفرزه الواقع العملى.
فيما تضمن الورشة الأولى أعضاء هيئة التدريس «رؤساء أقسام العلوم الجنائية فى كلية الحقوق بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى الأساتذة غير المتفرغين والمساعدين والمحامين الذين سيتم اختيارهم من أعضاء مجلس إدارة نقابة المحامين»، والورشة الثانية تضم أعضاء الجهات المعنية بتنفيذ القانون «الرقابة الإدارية ـ وزارة الداخلية ـ الأمن القومى»، والتى انعقد أول أمس وتستمر حتى يوم 8 يناير الجارى.
كما تشمل الورشة الثالثة أعضاء القضاء والنيابة العامة «قضاة محكمة النقض ـ قضاة الاستئناف ـ قضاة المحاكم الإبتدائية ـ النيابة العامة ـ ممثلى القضاء العسكرى»، وتضم ممثلين عن المراكز البحثية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بالقانون وحقوق الإنسان.