«الداخلية»: لا نفرق بين «داعش» و«الإخوان» و«المختفين قسرياً» شاركوا فى أعمال إرهابية

كتب ـ إبراهيم جاب الله

أكد العميد عصام الجمل ممثل قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، أن هناك تكليفات من وزير الداخلية لجهات الوزارة بالتعامل مع حالات الاختفاء القسرى، وذلك من خلال لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض، مشيرًا إلى أن هناك تزايد فى أعداد الشكاوى الخاصة بحالات الاختفاء القسرى، ولكن اكتشفنا أن معظم الشكاوى لحالات هربت للخارج للمشاركة فى الأعمال التى تتم فى مناطق الصراع فى العالم ومن بينها أعمال إرهابية وجهادية مسلحة.
وأشار الجمل خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان برئاسة النائب علاء عابد أمس، لمناقشة تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن الهدف من تقديم الشكاوى الخاصة بالاختفاء القسرى والمقدمة للوزارة، هى عدم متابعة هذه الحالة أمنيًا لأن عليها أحكام قضائية وحتى لا يمكن ضبطه لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده، بالإضافة إلى اكتشاف حالات هجرة غير شرعية ومقدم بشأنهم شكاوى جماعية للاختفاء القسرى، وللأسف لقوا حتفهم غرقًا فى البحر.
ولفت الجمل إلى أنه يتم تقديم شكاوى الاختفاء القسرى للإساءة للبلد فى بعض الحالات ومن بينها من فجر نفسه فى حادث كنيسة القديسين، مضيفًا: «بعض العناصر الإخوانية تتخذ منحنى متطرف، وبالتالى لن نفصل من الناحية القانونية بين تنظيم داعش وبين الإخوان».
وعن مشكلة التكدس فى السجون، قال ممثل قطاع الأمن الوطنى: «إن هذه مشكلة نوعية وجغرافية وليست مشكلة عامة، ووزارة الداخلية تدرس حاليًا مشروعات مقدمة من بعض منظمات المجتمع المدنى لدمج المفرج عنهم من السجون فى المجتمع»، مشيرًا إلى أن أى إجراء تتخذه وزارة الداخلية يكون فى إطار القانون والدستور.
بينما قال اللواء مصطفى السيد مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية: «إنه جار حل مشكلة تكدس السجون من خلال خطط إنشاءات لسجون جديدة لكنها قد تتأخر قليلاً مع زيادة سعر الصرف»، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء 15 سجن مركزى لتخفيف التكدس، فيما تم إلغاء سجن العبور وتوزيع المساجين على مراكز القليوبية.
وفيما يتعلق بالإفراج الصحى عن المساجين، فأكد اللواء جمال دياب ممثل وزارة الداخلية عن قطاع السجون، أن الإفراج الصحى عن المسجونين يعتمد على تقرير الطب الشرعى، لافتًا إلى أن المشكلة الخاصة بالإفراج الصحى تكمن أن هناك طلبات كثيرة جدًا للإفراج الصحى، ففى شهر ديسمبر هناك 7 حالات إفراج صحى، فى حين أنه كان هناك سنوات عديدة سابقة لم نتلق فيها طلبًا واحدًا للإعفاء.
من جانبه طالب النائب فتحى قنديل ببناء سجن فى محافظة قنا للمساجين بدلاً من ترحيلهم إلى سجن الوادى الجديد، مؤكدًا أن هناك قطعة أرض مطلوب صدور قرار تخصيص لها لبناء السجن وأنه مستعد لتوفير ميزانيته من رئيس الوزراء وكذلك توفير دراسة الجدوى، فضحك علاء عابد رئيس اللجنة قائلاً: «ده حيكون أول سجن بالجهود الذاتية».
وطالبت النائبة ابتسام أبو رحاب عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن محافظة الوادى الجديد، بزيادة أعداد المقبولين من رجال الشرطة العام القادم، مشيرة إلى أن هناك أعباء كثيرة على رجال الداخلية تفوق طاقتهم، قائلة: «الأمن قبل الغذاء».
وانتقدت أبورحاب، عدم ملائمة الأماكن المحددة لاستقبال أهالى المسجونين ولا يراعى فيها الجانب الإنسانى، بقولها: «المسجونين يعاقبون على جرمهم، لكن ما ذنب الأهالى، فهى غير ملائمة لقضاء الحاجة أو الأكل، أو أن تتوافر وسائل حماية لهم من الشمس مثلمًا يحدث بسجون الوادى الجديد».
من جانبه تساءل النائب بلال النحال عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، عن دور الشرطة فى تقويم «المسجلين خطر» عقب خروجهم من السجون، وكيفية التعامل مع المسجونين «المدمنين» داخل السجون.
ووجه النحال، الشكر لوزارة الداخلية ورجال الشرطة على دورهم فى عودة الأمن.
فيما قال يسرى الأسيوطى عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: «إن مشكلة أقسام الشرطة هى المساحة الصغيرة للحجز وهناك حالات اختناق وضيق تنفس تحدث بين المساجين وكان مأمور القسم دائمًا ما يشكو من ضيق مساحة الحجز، وأنه يذهب بالمساجين للمستشفى ويرجعوا زى ما هما».
وطالب الأسيوطى وزارة الداخلية بالاتفاق مع المستشفيات العامة والخاصة بتخصيص قسم لعلاج المساجين، وطالب أيضًا البرديسى فى كلمته أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان لمناقشة التقرير الدورى لللمجلس القومى لحقوق الإنسان بالتحرى على السجين قبل نقله من سجن لآخر ودراسة حالته الصحية قبل نقله من سجن لآخر.