بوادر أزمة بين الحكومة والنواب بسبب الدواء

كتب - طه النجار

 

ظهرت بوادر أزمة بين البرلمان والحكومة بسبب اتجاه الأخيرة نحو تحرير أسعار الدواء وهو الأمر الذى اعتبره عدد كبير من البرلمانيين يمثل معاناة للفقراء ومحدودى الدخل، وفى محاولة من ائتلاف دعم مصر تحالف الأغلبية تحت قبة البرلمان تم وضع خطة متكاملة طويلة وقصيرة الأمد لوضع حلول نهائية للأزمة، تهدف الخطة إلى رفع المعاناة عن المواطنين وحل أزمة نقص الدواء الطاحنة والتى نعيشها جميعا الآن.
وعقد الائتلاف عدة اجتماعات ولقاءات لمناقشه مشكلة أزمة الدواء فى مصر بحضور ممثلين من نواب ائتلاف دعم مصر ونواب للجنة الصحة بمجلس النواب وغرفة صناعة الأدوية وشركات قطاع الأعمال للأدوية، واتفق الجميع على وضع حلول عاجلة لحل الأزمة وحلول طويلة المدى لحل الأزمة الراهنة وحل مشكلة الدواء المصرى جذريا وتلخصت الحلول العاجل تشكيل لجنة تسعير جديدة عاجلة تضم ممثلين عن وزارة الصحة المعنية وغرفة صناعة الأدوية ونقابة الصيادلة ومجلس النواب وبعض الخبراء فى مجال الدواء وتسعيره لوضع تسعيرة جديدة للأدوية الأكثر تداولا فى السوق المصرية (حوالى 3500 دواء) ورفع سعر بعض الأدوية وخفض سعر البعض الآخر وفقا لدراسة تكلفة كل دواء والبدء فورا بدراسة النواقص من خلال إدارة النواقص.      
وتم الاتفاق على توفير الأدوية الحيوية لعلاج الأمراض المزمنة والأورام وأمراض الدم، حيث التزمت جميع الأطراف التزاما ضمنيا بتوافرها وعدم نقصانها فى السوق المصرية وتوفيرها للمواطن بشكل دائم.
كما تم الاتفاق على إلغاء صناديق المثائل وتحريك أسعار الدواء داخل صناديق المثائل وتعديل سعر الأدوية المثيلة المحتاجة لذلك بعد تقييم سعرهذه الأدوية وذلك بحد أقصى 65% من السعر الحالى المتداول بما لا يتجاوز 65% من سعر تداول بيع المستحضر الأصلى الحالى قبل تعويم الجنيه على أن يتم تحريك 30% فقط من قائمة الأدوية المسجلة لكل شركة ثم يتبعها 30% بعد عام ثم 30% أخرى بعد عام آخر.
وبالنسبه للأدوية المستوردة والأدوية المصنعة محليا لشركات أجنبية يتم رفع السعر لها فورا عند بدء التطبيق بنسبة 30% من سعر البيع الحالى للجمهور وذلك على 30% من الأدوية المحتاجة لذلك ثم 15% بعد عام ثم 15% أخرى بعد عام آخر.
أما الحلول على المدى الطويل فتتمثل فى استمرار لجنة التسعير فى دراسة أسعار الأدوية الموجودة بالسوق المصرية والمسجلة كلها وإعادة تقييمها ووضع آليات لتشجيع تصدير الأدوية المصرية، وذلك عن طريق طرح سعر للمواطن المصرى وسعر للتصدير، وتسهيل إجراءات التسجيل للأدوية الجديدة واستحداث آليات جديدة لتسهيل هذه الإجراءات بحيث يكون التسجيل بحد أقصى 6 شهور ومتوسط تسجيل 50 صنفًا فى الشهر الواحد.
وتشمل أيضا الإسراع فى إنشاء هيئة الدواء المصرية للاهتمام بملف الدواء المصرى والقيام بدورها فى توفير وجودة ومراقبة ومنع احتكار وتسعير الدواء دوريا وبشكل منتظم.
وتم الاتفاق على تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة مع التركيزعلى باب العقوبات لتتلاءم مع الفترة الزمنية الحالية، حيث إن القانون المنظم لذلك قانون 127 منذ عام 1955 مع التزام كل الأطراف بالبنود السابقة وتضافر جهود الجميع على منع الضرر والإضرار بالمواطن المصرى مستهلكا كان أو مصنعا للدواء.
ووصف النائب محمد عمارة عضو مجلس النواب عن دائرة الدلنجات بمحافظة البحيرة قرارات حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء برفع أسعار الأدوية بنِسَب وصلت إلى 50% بالظالمة، مؤكدا أن المرضى «الغلابة» الذين يعيشون تحت خط الفقر يصارعون الموت حاليا لعدم قدرهم على شراء الأدوية بأسعارها الحالية وقبل ارتفاع اسعارها وتساءل «عمارة» فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء كيف يستطيع المواطنون الغلابة شراء الأدوية بعد ارتفاع أسعارها بهذه الصورة المفزعة، مطالبا من مجلس النواب سرعة التدخل لإلغاء قرارات رفع أسعار الدواء خاصة أنها قرارات عشوائية.
وقال النائب محمد عمارة ان هذه الحكومة تدوس الدستور وتضعه تحت أقدامها ولا تلتزم بما جاء فيه من نصوص واضحة وصريحة حول تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمواطن والتأمين الصحى لجميع المواطنين، مطالبا الدكتور على عبد العال بعقد جلسة عاجلة للبرلمان لمناقشة هذا الملف الذى يهم الغالبية الساحقة من الشعب المصرى خاصة من الفقراء ومحدودى الدخل.