تعديل بمبادرة تمويل المشروعات الصغيرة لتلافى تأثيرات سعر الصرف

أعلن البنك المركزى عن إجراء تعديل على مبادرته لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وذلك لتلافى تأثيرات سعر الصرف بعد تحرير العملة.
وأدخل البنك تعديلاً على البند (2) من الكتاب الدورى الصادر بتاريخ 11 يناير 2016، ليصبح على النحو التالى: «تعديل أحد محددات المطالبات من المنشآت الصغيرة المتعلقة بالعميل، وفقًا للمعايير الرقابية والتى تعطى وزن مخاطر 75% ليطبق فقط على الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة جدًا، والصغيرة – دون المتوسطة- بحد أقصى حجم مبيعات سنوية أقل من 20 مليون جنيه، وذلك بدلاً من حجم مبيعات سنوية 10 ملايين جنيه، مع استمرار سريان باقى المعايير الأخرى.
وجاء التعديل ليسمح للبنوك بإعطاء وزن مخاطر يبلغ 75% ليطبق على الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة جداً والصغيرة بحد أقصى مبيعات سنوية أقل من 20 مليون جنيه بدلاً من 10 ملايين جنيه، وكان البند المعدل يعطى وزن مخاطر يبلغ 75% للشركات المتناهية الصغر والصغيرة جدا فقط، وجاء التعديل ليضم إليها الشركات الصغيرة أيضا، وضاعف حجم المبيعات السنوية للشركة ليستوعب الزيادات الكبيرة فى الأسعار والتى حدثت بعد تحرير سعر الجنيه.
وأوضح البنك المركزى أن هذا التعديل جاء مستنداً إلى المتغيرات التى طرأت على أسعار الصرف.
وكان المركزى قد أطلق مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العام الماضى بفائدة متناقصة 5%، وألزم البنوك بالوصول بنسبة محفظة تمويل تلك المشروعات إلى 20% من إجمالى المحفظة التمويلية خلال أربع سنوات.
كما تتضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة منح الشركات والمنشآت المتوسطة التى تعمل فى مجالى الصناعة والزراعة تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 7% من خلال تخصيص مبلغ 5 مليارات جنيه للبنوك لتمويل آلات أو معدات أو خطوط إنتاج جديدة لمدة أقصاها 10 سنوات، وبحد أقصى للمبلغ 20 مليون جنيه للعميل الواحد.