الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

تفاصيل الألاعيب السياسية داخل البرلمان خلال فترة انعقاده

تفاصيل الألاعيب السياسية داخل البرلمان خلال فترة انعقاده
تفاصيل الألاعيب السياسية داخل البرلمان خلال فترة انعقاده




كتب- أسامة رمضان

غدا الثلاثاء تحل الذكرى الأولى لمجلس النواب الذى عقد أولى جلساته فى يناير2016، أى أن البرلمان قد أتم  12 شهرا كاملا بالتمام والكمال، لا يمكن خلال هذا العام الذى قضاه النواب أن نتحدث عن إنجاز فعلى قام به النواب غير أنهم سنوا حزمة من القوانين التى أثقلت كاهل المواطن بكثير من الأعباء المالية الإضافية، دون أن نستطيع أن نقول لدينا قانون واحد يمكن أن نعتبره إنجازا فعليا للمواطن البسيط.. باستثناء ما قامت به لجنة تقصى حقائق القمح فى الكشف عن التوريدات الوهمية والفساد الفادح فى هذه المنظومة.. لكننا فى النهاية لم نر للآن أى قضية فى المحكمة مما أثارته اللجنة ولا يوجد سبب ملموس.  
الأسبوع الماضى كان النواب قد أعلنوا خلال إحدى الجلسات احتفالهم بكلمات إشادة وتأييد لرئيس البرلمان وهيئة مكتبه، مؤكدين بالغ شكرهم لما قدمه رئيس البرلمان خلال عام كامل منذ انعقاد أولى جلساتهم.. هذا الإجراء لم يكن اعتباطيا أو ارتجالا نتيجة عواطف انفجر بها عدد من النواب الذين عبروا عن ذلك فى كلمات مطولة،لكنها فى رأيى مرتبة واستبقت اليوم الفعلى لانعقاد الجلسات نتيجة ما يسمونه بالمؤامرة على رئيس المجلس بحملة منظمة يقودها تكتل حق الشعب الذى يتزعمه النائب أنور السادات، لسحب الثقة من عبد العال ومن حوله فى قيادة شئون البرلمان.. لكن جاءت الخطوة الاستباقية من نواب ائتلاف الأغلبية بالإشادة الصارخة بهيئة المكتب لتوجيه رسالة لكل من يحاول أن يحدث جدلا على أهلية عبد العال لهذا المنصب مما يزيد البلبلة بين النواب.
والمعروف دوما أن العمل البرلمانى دائما لا يمكن أن يخلو من الألاعيب السياسية تحت القبة نظرا للتحالفات والاتجاهات السياسية المختلفة، فدائما فى معظم دول العالم التى تملك برلمانا حقيقيا يكون هناك قوى أغلبية ومعارضة سواء كانت تيارًا أو أكثر من ذلك، فى مصر الوضع مختلف كثيرا، حيث لا توجد أيديولوجية واضحة سواء للمعارضة أو الأغلبية.. خاصة أن الأخيرة عبارة عن تجميعة لعدد من النواب لا يجمعهم إطار فكرى واحد وعقيدة سياسية يتفقون عليها لكن القاسم المشترك بينهم طوال فترة عملهم خلال العام هى المصلحة المشتركة لأحزابهم وأشخاصهم.  كان تشكيل هذه الأغلبية بمثابة أولى الألاعيب تحت القبة خاصة مع اعتراضات التسمية للائتلاف الذى كان يسمى «دعم الدولة»، واستمرت من وقتها المواجهات بين الائتلاف ومن هم خارج فى عدة صور، أبرزها منح الكلمات للنواب الذى لم يكن يتم بشكل موضوعى فى كثير من الأحيان.
أقصى اختبار يمر به المجلس خلال هذه الأيام هو الأزمة المثارة بسبب إحالة الحكومة اتفاقية تيران وصنافير رغم صدور حكم ببطلان الاتفاقية من القضاء الإدارى الصادر فى 21 يونيو الماضى، فضلا عن صدور حكم مشكوك فى دستوريته ومضاد للحكم السابق من الأمور المستعجلة بوقف البطلان. الارتباك الواضح من النواب فى التعامل مع هذه الأزمة وصل إلى حد أن بعضهم يخشى أن يتم التشهير به وبسمعته نتيجة اتخاذه موقفًا معاكسًا للإجماع الشعبى الرافض لما يثار بشأن سعودية الجزيرتين، خاصة مع بروز هذا الاتجاه على كثير من مواقع التواصل الاجتماعى.
السيناريوهات المطروحة داخل المجلس للتعامل السياسى مع هذا الورطة، تنحصر فى أن تحال الاتفاقية للجنة التشريعية والدستورية لإعداد تقرير مبدئى عن الاتفاقية وتحدد كيفية التعامل معها  وتصنيفها، وهل تدرج ضمن الحالات التى حددتها المادة 151 من الدستور،ومدى ارتباطها بحقوق السيادة فلا يجوز التصديق عليها إلا بعد استفتاء شعبى، وما إذا كان سيترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة فيصبح التصديق عليها محظورا، وهى نفس القاعدة التى التزمت بها محكمة القضاء الإدارى.