انفراد: الحكومة تدرس تعليق العمل بضريبة الأراضى الزراعية حتى 2020

كتبت - إسلام عبد الرسول

سعيا من الحكومة لتخفيف العبء على الفلاح أملا فى انعكاس ذلك على أسعار السلع الغذائية تدرس وزارة المالية حاليا قرارًا مهمًا وهو تعليق العمل بضريبة الأطيان الزراعية حتى عام 2020 ووقف جميع إجراءات التحصيل والربط للضريبة عن الفترة من 2017/2020 بخلاف المتأخرات الضريبية التى لن تشملها قرارات التعليق.
مصادر مسئولة بوزارة المالية كشفت فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» أن القرار مازال محل دراسة لحساب التكلفة التى تتحملها الخزانة العامة تبعا لهذا القرار.
وأضافت المصادر إن الدراسة جاءت فى ضوء الأزمة القانونية التى تشهدها الوزارة جراء عدم صدور قرار بمد العمل بالمرسوم العسكرى الصادر فى 2012 والخاص باستمرار العمل بالتقديرات القديمة لإيجارات الأراضى والتى لم تتغير منذ 30 عاما وهو ما استتبعه استصدار قرار سواء بمد العمل بتلك التقديرات القديمة مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية أو ببدء تطبيق التقديرات الجديدة لايجارات الأراضى الزراعية والتى شهدت قفزة كبيرة من 200 جنيه للفدان عام 1989 إلى متوسط 4000 جنيه للفدان عام 2010.
وتابعت المصادر: إن قرار مد العمل بالتقديرات القديمة يساهم فى تحقيق حصيلة 100 مليون جنيه فقط فى حين أن تكلفة تحصيل وربط تلك الضريبة وبدلات انتقال الموظفين لأماكن الحيازات الزراعية تكلف الخزانة العامة أضعاف هذا المبلغ والتضخم يحول دون تطبيق أى تعديل جديد على الضريبة لذا تم التفكير فى تعليق العمل بالضريبة.
وعن الموظفين أكدت المصادر أنه سيتم الارتقاء بمستواهم بصورة كبيرة من خلال تدريبهم على حصر العقارات المبنية واستخدامهم فى تفعيل قانون الضريبة على العقارات المبنية الذى يتوقع منه حصيلة مرتفعة لا تقل عن 5مليارات جنيه حال تطبيقه بالصورة الصحيحة وحصر جميع الأماكن الراقية.
وأشارت المصادر إلى أنه بعد انتهاء فترة تعليق العمل بالضريبة سيتم العودة للتطبيق وفقا للأسعار الجديدة لايجارات الأراضى وليس التقديرات القديمة مع ثبات قيمة الضريبة عند 14% من القيمة.
وكانت اللجان الفنية قد انتهت من اعتماد تقديرات جديدة للقيم الإيجارية للأطيان الزراعية منذ عام 2010 والتى حددتها اللجان الفنية والقانون ما بين ألف و3 آلاف جنيه كقيمة إيجارية سنوياً للفدان فى حين أن القانون الحالى هو عبارة عن مرسوم ملكى منذ عام 1939وأن الضريبة كانت تحصل على قيم إيجارية تتراوح ما بين 200 و300 جنيه كقيمة إيجارية سنوية، وهو الأمر المخالف للواقع نتيجة عدم إعادة تقدير للقيم الإيجارية والتى كان يجب أن يتم كل عشر سنوات طبقاً للقانون، خاصة بعد صدور قانون 96 لسنة 1992 الخاص بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر والذى ساهم فى زيادة القيم الإيجارية للفدان بصورة ملحوظة.
بالإضافة إلى عدم دخول الأراضى التى تم استصلاحها واستزراعها وهى تمثل مساحات شاسعة وكانت خارج نطاق الضريبة وانتهت مدة إعفائها من ضريبة الأطيان الزراعية منذ سنوات عديدة فبالتالى فإن تطبيق ربط الضريبة على هذه المساحات سوف يحقق العدالة الضريبية والاجتماعية معاً.