«المحامين» تنفى غلق أبوابها أمام محضر «إعلان طعن القيد»
إنجى نجيب
كتبت ـ إنجى نجيب
نفت نقابة المحامين الاتهامات الموجههة لها حول غلق أبوابها أمام إعلان المحكمة فى الطعن المقدم من عدد من المحامين حول شروط القيد، مؤكدة أنه وبعد الإطلاع على الإعلان تبين أن المحضر أثبت إغلاق أحد أبواب النقابة المطل على شارع رمسيس وهو باب مغلق بالفعل ومنذ سنوات، ولكنه لا يدل على أن النقابة مغلقة بالكامل أو أنها قد أغلقت أبوابها فى وجه الإعلان وأنها تهربت من استلام إعلان هذا الطعن.
وأضافت النقابة: «كما أنه وبعد استكمال الإطلاع على الإعلان تبين انتقال المحضر إلى ما أسماه عمارة فتح الله بشارع عبدالخالق ثروت لتسليم الإعلان إلى موظفى النقابة الذى أدعى الإعلان وجودهم بهذه العمارة، وهو قول غير صحيح حيث لا يوجد باب بشارع عبدالخالق ثروت لنقابة المحامين سوى باب المبنى الرئيسى للنقابة، وهو ما يشير إلى تعمد تضليل إرشاد المحضر على المكان الصحيح للإعلان».
وأوضحت النقابة فى بيان لها أمس، أنه عبر مستند تاريخ رفع الطعن عن عدم قيام الطاعن بإعلان النقابة بهذا الطعن منذ تاريخ اقامته فى 21 نوفمبر الماضى، وعبر مرور أكثر من خمسين يومًا على اقامته وحتى يوم ولحظة نظرة أمام المحكمة ثم الإلحاح فى تأجيل نظر الدعوى لمدة ساعة لتمام الإعلان ليقوم الطاعن بالإعلان والتراجع فى موضوع الدعوى.
ولفتت النقابة إلى أنه عندما استحال عليه اتمام الإعلان فى هذه الساعة هداه تفكيره إلى إثبات نكول النقابة عن استلام الإعلان ليبرر الفشل والعجز، ويدعى أن النقابة ارتكبت فضيحة لعل المحكمة تسمح له بنظر الموضوع وبالفعل وبعد إنضمام حوالى 42 محاميًا من جميع محافظات مصر تحدث أمام المحكمة فى موضوع الدعوى وقدم حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعه.
لم ينطل ذلك على المحكمة وقررت تأجيل نظر الدعوى إلى 15 يناير المقبل لحين تمام الإعلان فقرر المذكور اللجوء لوسائل الإعلام لتشويه النقابة.
وأشارت النقابة إلى أن هذا استمرارًا لمسلسل الاساءة والتشهير التى عمد بعض الخصوم ارتكابها فى حق نقابتهم، مع استمرار مسلسل الفشل القضائى فى الحصول على حكم واحد من مئات الدعاوى التى ترفع على مجلس النقابة لوضع العراقيل أمامه.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قد قررت تأجيل الدعوى المقامة من عدد من المحامين ضد نقيب المحامين سامح عاشور للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة إلى جلسة 15 يناير الجارى للإعلان.
ومن ناحية آخرى اعلنت اللجنة التنسيقية للمحامين المعترضين على قرار ات القيد خلال اجتماعهم الذى عقدوه عقب جلسة المحكمة، إن اعتبار مسلك الطريق القانونى بالطعن على قرار الأشتراك بعيدًا عن التحرك على الأرض، ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية فى المحاضر التى تم تحريرها ضد عاشور وأعضاء مجلسة وتقديم شكوى للمجلس الأعلى للقضاء ضد عاشور عن أحداث الخميس الماضى.
أعلن المعارضون خلال البيان الذى أصدوره عقب الاجتماع، عن أن الدعوة لمؤتمر صحفى يوم الخميس المقبل الساعة الثانية ظهرًا بالنادى النهرى بالعجوزة بعد انتهاء مهلة الأسبوع المتفق عليها من قبل.