إنبى وأموك فى البورصة هذا العام ضمن خطة خماسية للقطاع العام

كتبت - ناهدإمام

أعلنت وزيرة  الاستثمار داليا خورشيد، أن هناك لجنة لتشجيع التسويات الودية مع المستثمرين بالتنسيق مع مختلف الجهات، لافتة إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار ركز على ذلك، مشيرة إلى أن عددًا من المستثمرين يفضلون الحلول الودية.
وقالت إن أهم مزايا القانون الجديد  تمثلت  فى عدة نقاط منها: يقدم القانون حزمة ضمانات للمستثمرين - حزمة حوافز جديدة للمستثمرين - ميكنة الخدمات التى تقدم للمستثمرين بما يوفر الوقت والجهد -استراتيجية جديدة للترويج - حل اشكاليتى التراخيص وتخصيص الأراضى - تفعليل آليات المنازعات مع المستثمرين -وضع المسئولية المجتمعية على أجندة عمل المستثمرين كإحدى الحوافز
بحث
وقالت داليا خورشيد، إنه سيتم طرح شركتى «إنبى وأموك» من قطاع البترول فى البورصة بعد الحصول على كل الموافقات وذلك بعد الرجوع إلى مجالس الإدارات بهدف استكمال الطرح.
وأضافت، أن إلغاء المناطق الحرة الخاصة كان موجودًا فى القانون 17 لسنة 2015، والقانون الحالى أكد إلغاءها.
وأضافت خورشيد، أنه تم العمل على برنامج الطروحات مع بنوك الاستثمار، وحددنا بعض الطروحات لعدد من شركات القطاع العام أيضًا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى، وسيتم الطرح خلال العام الجارى ويستمر من 3 إلى 5 سنوات.
ومن جانبه أكد رئيس هيئة الاستثمار محمد خضير، أنه لا مساس بالمناطق الحرة الخاصة القائمة، لافتًا إلى أن هناك تركيزًا لتقوية المناطق الحرة العامة.
وتم إلغاء المناطق الحرة الخاصة بقانون الاستثمار الجديد الذى وافق عليه مجلس الوزراء، ويتم الآن صياغته بمجلس الدولة.
وحول زيادة العمالة الأجنبية فى القانون، أكد خضير خلال المؤتمر الصحفي  أن الغرض نقل الخبرات والاستفادة منها، لافتا إلى أن المناطق التكنولوجية غرضها توطين التكنولوجيا فى مصر، وأكد أن القانون يساوى بين المستثمر المصرى والأجنبى، ولا ينص على تفضيل الأجنبى على المصرى.
وحول مدة تخصيص الأرض، قال إنها تتم خلال 10 أيام  من تقديم المستندات، وذلك عبر مكاتب اعتماد أو خلال 60 يوما، إن تقدم المستثمر بنفسه.
وأكد احتفاظ المناطق الحرة الخاصة بها حتى انتهاء مدتها وستخضع للأنظمة الاستثمارية العادية.
وكشف محمد خضير الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أن القانون الجديد للاستثمار الذى ينتظر موافقة البرلمان، ألزم الجهة الإدارية بتخصيص المشروع المقدم من المستثمر مباشرة خلال ستين يوما على أقصى تقدير.
وأضاف خضير أن القانون ألزم الجهة بالرد خلال 10 أيام فى حالة تقديم المستثمر المستندات المطلوبة لجهة التصريح، لافتا إلى أن ما يشمله القانون من تيسيرات وضمان حقوق المستثمرين غير مسبوقة.