دعوى قضائية تطالب بسحب قلادة النيل من «البرادعى»

رفع طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، الدائرة الأولى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل حملت رقم 21874 لسنة 71 ق، طالب فيها بإصدار قرار بإلغاء القرار الجمهورى رقم 34 لسنة 2006، والذى صدر بمنح محمد البرادعى قلادة النيل.
ونص محمود فى دعواه على أن «الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، أصدر قرارًا بمنح البرادعى قلادة النيل بعد حصوله على جائزة نوبل مناصفة مع وكالة الطاقة الذرية ودون أن يقدم خدمات جليلة للوطن».
وأضاف إن تلك القلادة من أرفع الأوسمة التى تمنحها الدولة المصرية، وتعطى من منحت له مزايا مادية وأدبية كبيرة ومنها أن يأتى فى البروتوكول قبل رئيس الوزراء، ويستقبل فى صالة كبار الزوار فى المطارات.
وأضاف محمود، إن بعد تقدم البرادعى باستقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية للشئون الخارجية وسفره إلى خارج البلاد فى وقت تخوض فيه الدولة المصرية حربًا شرسة ضد الإرهاب وكانت تلك الاستقالة بمثابة مكافأة لأعداء الوطن فى الداخل والخارج وهو الأمر الذى كان مخططا له بين البرادعى وجهات خارجية بغرض إحراج الدولة المصرية فى المحافل الدولية- بحد تعبيره.
واتهم البرادعى بانتهاج سياسة التحريض على مؤسسات الدولة خاصة المؤسسة العسكرية والشرطية، ونشر أخبار كاذبة من خلال تصريحات له تنشر على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو بذلك ينتهج نفس السياسة التى يتبعها تنظيم الإخوان – بحد قوله.