الحكومة تدرس تعليق العمل بضريبة الأراضى الزراعية حتى 2020

كتبت ـ إسلام عبدالرسول

تدرس وزارة المالية حاليا تعليق العمل بضريبة الأطيان الزراعية حتى عام 2020 ووقف جميع إجراءات التحصيل والربط للضريبة عن الفترة من 2017/ 2020 بخلاف المتأخرات الضريبية التى لن تشملها قرارات التعليق.
مصادر مسئولة بوزارة المالية كشفت فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»  أن القرار مازال محل دراسة لحساب التكلفة التى تتحملها الخزانة العامة تبعا لهذا القرار.
وأضافت المصادر: إن الدراسة جاءت فى ضوء الأزمة القانونية التى تشهدها الوزارة جراء عدم صدور قرار بمد العمل بالمرسوم العسكرى الصادر فى 2012 والخاص باستمرار العمل بالتقديرات القديمة لايجارات الأراضى والتى لم تتغير منذ 30 عاما وهو ما استتبعه استصدار قرار سواء بمد العمل بتلك التقديرات القديمة مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية أو ببدء تطبيق التقديرات الجديدة لإيجارات الاراضى الزراعية والتى شهدت قفزة كبيرة من 200 جنيه للفدان عام 1989إلى متوسط 4000 جنيه للفدان عام .2010 وتابعت المصادر: إن قرار مد العمل بالتقديرات القديمة يساهم فى تحقيق حصيلة 100 مليون جنيه فقط فى حين أن تكلفة تحصيل وربط تلك الضريبة وبدلات انتقال الموظفين لأماكن الحيازات الزراعية تكلف الخزانة العامة أضعاف هذا المبلغ.  وأشارت المصادر إلى انه بعد انتهاء فترة تعليق العمل بالضريبة ستتم العودة للتطبيق وفقا للاسعار الجديدة لايجارات الأراضى وليس التقديرات القديمة مع ثبات قيمة الضريبة عند 14% من القيمة، وهو ما سيحقق دخلا يوازى 2 مليار جنيه سنويا.
اقرأ صـ6