38 مصنعا يتقدمون لتسكين 5 آلاف عامل فى المرحلة الأولى

كتب - طه النجار

 

 بلغ عدد مصانع مدينة بدر الذين تقدموا الي جمعية مستثمرى مدينة بدر فى المرحلة الاولى لتلقى طلبات تخصيص أراضى مشروع الاسكان الادارى لاقامة اول مدينة عمالية بالمدينة حوالى 38 مصنعًا يعمل فيهم 5 آلاف عامل مؤمن عليهم تضمنت طلباتهم تخصيص أراض باجمالى ٥٠ فدانًا لتسكين العمالة، وجار تلقى الطلبات من المصانع عن المراحل الثانية والثالثة هذا الأسبوع.
 صرح بذلك المهندس بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر الذى اكد بأنه فور موافقة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان على الاقتراح الذى تقدمت به جمعية مستثمرى بدر بتخصيص أراض للاسكان الإدارى للمصانع فى مدينة بدر بهدف توفير مساكن للعمال بجوار المصانع بالمدينة وتوطين العمال بجوار مقر عملهم بمصانع مدينة بدر، أخطرت الجمعية كافة المصانع بفتح باب تلقى الطلبات بمقر الجمعية بمدينة بدر من المصانع الراغبة فى تخصيص اراضى الاسكان الادارى لاقامة مساكن للعمال حيث بادرت المصانع الى التقدم الى الجمعية وفقا للشروط المحددة من قبل الوزارة.
وتتمثل فى تخصيص مساحة الارض وفقا لعدد العمال المؤمن عليهم بالمصنع.. حيث حددت الوزارة فدانًا لكل مصنع لديه ١٠٠ عامل مؤمن عليه وبالنسبة للمصانع التى بها عمال أقل من مائة عامل تخصص المساحة بنسبة عدد العمال المؤمن عليهم مؤكدا ان الجمعية فتحت باب تلقى الطلبات لمدة أسبوع تقدم خلالها ٣٨ مصنعًا تم تسليم طلباتهم الي جهاز مدينة بدر، ونظرا لزيادة الاستفسارات من المصانع حول الاراضى الجديدة فقد تمت إعادة فتح تلقى الطلبات هذا الأسبوع للدفعات التالية بمقر الجمعية.
وكشف عن نية مجلس إدارة الجمعية بمشاركة جهاز مدنية بدر فى ظل قيادتها الجديدة برئاسة المهندس عادل دسوقى لتخطيط  مدينة عمالية متكاملة المرافق والخدمات الثقافية والاجتماعية والترفيهية بحيث تكون بيئة مشجعة للعمال على الاقامة المستدامة بالمدينة.. جدير بالذكر أن جمعية مستثمرى بدر كانت قد اعدت دراسة حول المعوقات امام توطين مدينة بدر افادت بأن من بين المعوقات عدم توفير المصانع مساكن إدارية لعمالها، ما دعا مجلس ادارة الجمعية وبناء على رغبة اصحاب المصانع الى التقدم الى وزارة الإسكان عن طريق جهاز المدينة بطلب لعرض ومناقشة إنشاء وإدارة مدينة عمالية متكاملة المرافق فى إطار قرار الوزير تكون جاذبة لتوطين العمال فى المدينة بشكل منظم يهدف الى المساهمة فى رفع الإنتاجية عن طريق استثمار الوقت المهدر فى المواصلات وتقديم خدمات التدريب والتأهيل والترفيه والثقافة الإنتاجية ما يساهم فى الحد من تكلفة الإنتاج وزيادة دخل العامل فى نفس الوقت.