البرلمان التركى يؤيد الاستمرار فى مناقشة التعديلات الدستورية

أنقرة – وكالات الأنباء

 

أيد البرلمان التركى امس الاستمرار فى مناقشة مجموعة من التعديلات الدستورية توسع نطاق سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان متخذا بذلك خطوة أخرى نحو تطبيق نظام رئاسي.
ويرى أردوغان ومؤيدوه أن تركيا تحتاج القيادة القوية التى تكفلها رئاسة تنفيذية لتفادى العودة إلى الحكومات الائتلافية الهشة التى كانت تشكل فيما مضى لكن معارضين يخشون أن تؤدى هذه التعديلات لمزيد من الحكم السلطوي.
واجتازت التعديلات الدستورية الجولة الأولى من التصويت وهو مؤشر مبكر على تأييد مسودة التعديلات بدعم 338 صوتًا مما يؤكد أن بعض أعضاء البرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية المعارض الذى يساند التعديلات لم يصوتوا لصالحها.
وتحتاج مسودة التعديلات دعم 330 عضوا على الأقل فى البرلمان الذى يضم 550 مقعدا كى يتم طرحها فى استفتاء عام متوقع إجراؤه فى الربيع. وهناك 316 عضوا فى البرلمان من حزب العدالة والتنمية و39 عضوا من حزب الحركة القومية يحق لهم التصويت.
ووفقًا للتعديلات المقترحة سيكون لأردوغان سلطة تعيين أو عزل الوزراء واستعادة زعامة الحزب الحاكم وسيتمكن من البقاء فى السلطة حتى عام 2029.
وفى نقاش امس الاول لمسودة التعديلات التى تضم 18 بندا قال رئيس الوزراء بن على يلدريم إن التعديلات الدستورية ستحل مشكلة وجود سلطتين تنفيذيتين فى تركيا.
وأضاف أمام البرلمان «هناك حاجة لوجود سلطة واحدة فى الفرع التنفيذي... لابد من وجود ربان واحد للسفينة».
وشارك فى تصويت امس الاول 480 عضوا بالبرلمان رفض 134 منهم مسودة التعديلات وامتنع الباقون عن التصويت أو كانت أصواتهم باطلة.
ووفقا لهذه الخطط من المتوقع إجراء انتخابات رئاسية وعامة فى عام 2019 على أن يكون الحد الأقصى ولايتين مدة كل منهما خمس سنوات.