ارتفاع أسعار 3000 صنف من الأدوية المحلية والمستوردة

كتب- محمود جودة

 

كشف الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان عن ارتفاع أسعار 3000 صنف دوائى بنسب تتراوح ما بين 15% للأدوية المحلية و20% للمستوردة من 12 ألف صنف موجودة بالسوق.
وذكر الوزير أن 10% من أدوية علاج الأمراض المزمنة ستطولها زيادة الأسعار، موضحا أن تلك الزيادات جاءت بعد عدة اجتماعات بمشاركة الأجهزة الرقابية بالدولة مع شركات الأدوية المحلية والعالمية، وتم التوصل إلى هذا المقترح التوافقى، وسيتم الإعلان عن الأدوية التى سترتفع أسعارها خلال مؤتمر صحفى مساء اليوم.
وأوضح الوزير أنه تم رفض ثلاثة عروض من شركات الأدوية بزيادة الأسعار أولها تزامنا مع تحرير سعر الصرف، والثانى بزيادة سعر جميع الأدوية بنسبة 50%، والثالث زيادة أسعار 30% من منتجات كل شركة، حتى يتم زيادة الأسعار على مدار 9 أشهر.
وأشار إلى أهمية زيادة أسعار الأدوية حتى لا يختفى الدواء وتتوقف الصناعة، ويترتب على ذلك معاناة المرضى، وهو ما دفع الحكومة لرفع السعر بشكل مناسب لتوفير الدواء وبمقدار لا يتناسب مع زيادة سعر الصرف بأى حال من الأحوال.. وأضاف وزير الصحة أن الدواء هو الشىء الوحيد فى مصر الذى يتداول بالتسعيرة الجبرية ولا يوجد دواء واحد يخرج الا من خلال تسعيره من إدارة التسعير.
وتابع أنه تم مراجعة 3500 دواء حتى الآن بنسبة 92% من الأدوية المقدمة من الشركات لتحديد الأصناف التى تم قبولها أو رفضها، مشيرا إلى أن المراجعة تتم عن طريق فصل أدوية علاج الأمراض المزمنة عن غيرها، بالإضافة إلى مراجعة كل دواء لعلاج الأمراض المزمنة على حدة للتأكد من توافر المثائل والبدائل فى السوق المحلى له عن طريق لجنة تسعير الدواء المنعقدة منذ 10 أيام.
وأكد أن جميع المراحل تلك يتم متابعتها يوميا من قِبلهِ ، ومن قِبل رئيس مجلس الوزراء الذى جاء إلى ديوان عام الوزارة ليتابع آخر مستجدات عمل اللجنة بنفسه.
ومن ناحية أخرى أشاد وزير الصحة والسكان بموافقة شركات الدواء على العرض النهائى بعد الحاح الوزارة والحاح الحكومة على أن كل المنتجات التى يزيد سعرها لا تتعدى من ١٥-٢٠ من منتجاتها بالكامل، رغم أن الزيادة الدولاريه شملت كل المنتجات.
وأكد وزير الصحة أن شركات الإنتاج لم تخفض انتاجها ولم تقلل استيرادها وان مشكلة نقص الادوية حدثت بسبب حجب بعض المؤسسات للأدوية بعد تجميعها من السوق المحلى طمعا فى تحقيق مكاسب بعد زيادة أسعارها.