خلافات فى «البرلمان» حول غرامات البناء على «الزراعى»

كتب ـ إبراهيم جاب الله

تزايدت حدة الخلافات داخل مجلس النواب حول قيمة الغرامات التى سيتم توقيعها على أصحاب المبانى المخالفة التى تم بناؤها على الأراضى الزراعية.
وتشهد لجنتا الزراعة والإسكان بمجلس النواب جدلاً حول الغرامة التى يتم إقرارها فى مشروع القانون الذى يناقش حاليًا فى البرلمان، ودعا عدد من النواب إلى ضرورة أن يتم الإبقاء على نسب الغرامات التى جاءت فى مشروع القانون المقدم من النواب وهى نسبة تتراوح من 10 إلى 20٪ من قيمة المبنى المخالف، فى حين طالب آخرون بأن تكون النسبة حوالى ٢٥٪ من قيمة المبنى أو تحديد مبلغ محدد دون الدخول فى نسب، خاصةً فى ظل اعتراض البعض عليها.
ودعا النائب محمد عطا سليم، إلى تقسيم مخالفات التعدى على الأرض الزراعية حسب المناطق، ويتم وضع نسبة مئوية تتناسب مع كل منطقة، موضحًا أن هناك مناطق تحولت إلى أبراج عشوائية بسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة يلجأ العديد من المواطنين إلى شراء وحدات على الرغم من علمهم بكونها مخالفة ولكن لعدم وجود بديل.
وأعلن النائب رفضه للطريقة التى سيتم تقدير حجم المخالفة به فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، والتى نصت على تحصيل القيمة المنصوص عليها فى مشروع القانون وهى نسبة 20% من قيمة الوحدة المخالفة من الحائز، لافتًا إلى أن ذلك الأمر غير دستورى لأن الحائز لم يخالف ولا بد من تحصيل القيمة من صاحب المخالفة نفسه لأنه من ارتكب المخالفة وذلك تنفيذًا للأثر القانونى.
ومن جانبه شدد النائب محمد عبدالغنى عضو لجنة الإسكان، على ضرورة الإبقاء على النسبة المقررة فى مشروع القانون والتى تتراوح ما بين ١٥ و٢٠٪ من قيمة للمبنى أو الوحدة، معتبرًا أن تلك النسبة هى الأفضل فى الوقت الحالى.
وتابع عبدالغنى: «هناك فارق بين منطقة مثل الزمالك ومنطقة أخرى بعيدة، حيث تختلف الأسعار من مكان لآخر وبالتالى يختلف تقدير قيمة كل مبنى».
وقال النائب محمد مسعود: «يجب أن يتم تحديد قيمة محددة فى صورة مبالغ وليست نسبة حتى لا تقع تحت أهواء البعض أثناء التنفيذ، مشيرًا إلى أن القيمة المحددة وفقًا للمناطق وطبيعتها ستكون وسيلة للحد من أى مشكلات أو تحايل على القانون بما يجعل هناك خللاً فى تحصيل تلك الغرامات».
واعتبر النائب أيمن عبدالله أحد مقدمى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، أن نسبة ٢٥٪ من قيمة المبنى المقام تعد مناسبة حتى يتم تحقيق الهدف من القانون وهو تقنين وضع المخالفين وضخ أموال لخزينة الدولة تكفى لاستصلاح أراضٍ  صحراوية بدلاً من الزراعية التى تم التعدى عليها.
واضطرت اللجنة التى تناقش مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، إلى تأجيل التصويت على المادة الخامسة من القانون والتى تتعلق بنسب وقيمة الغرامات التى سيتم توقيعها على المخالفين، وذلك حتى يتم دراستها بشكل كافى وطرح الأمر فى اجتماعات الأسبوع المقبل.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يعترض فيه عدد من أعضاء اللجنة المشتركة، والتى تضم نوابا من لجنتى الزراعة والإسكان، على مبدأ التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وهو الاتجاه الذى يتبناه النائب إيهاب غطاطى، والذى رفض التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، مطالبًا بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد تلك المخالفات، وأن يكون هناك دور للبرلمان فى التصدى للمخالفات.
فى حين يرى نواب منهم عبدالوهاب خليل ضرورة التصالح لأن الأراضى التى تم البناء عليها صعب زراعتها مرة ثانية، وبالتالى لابد من التصالح فى المخالفات التى حدثت فى الفترة الماضية.