الرقابة المالية ترحب بقانون الإفلاس

كتب-عبدالرحمن موسى

رحب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بموافقة مجلس الوزراء على مشروع تنظيم الإفلاس، معربا عن أمله فى أن تنتهى الجهات المعنية بمراجعته فى أقرب وقت ممكن، مع الوضع فى الاعتبار أن يراعى القانون طبيعة الشركات التى تعمل فى الأنشطة المالية غير المصرفية مثل الوساطة فى الأوراق المالية والتأمين وشركات إدارة الأصول وغيرها.
وأكد سامى أهمية الدور الذى ستقوم به إدارات الإفلاس التى نص القانون على إنشائها بكل محكمة اقتصادية لمباشرة إجراءات الوساطة فى طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس وشهر الإفلاس.
وأشار إلى أن وجود قانون واضح ينظم عملية إعادة الهيكلة المالية والإفلاس للشركات التى تتعرض إلى إعسار مالي، وكذلك وجود قواعد واضحة يطبقها القضاء لتنظيم خروج مثل تلك الشركات من السوق، من شأنه أن يضمن حقوق جميع المتعاملين فى السوق وينظم العلاقة بين الدائنين والمدينين.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن اهتمام الهيئة بهذا القانون نابع من تعدد الأنشطة المالية التى تختص بالإشراف عليها ومن ضمنها التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقاري.
ولفت إلى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة مؤخرا وهى المنظومة التى تحفظ حق الأولوية للدائن عند شهر الأصل الضامن، حيث نظمت حالة إخلال المدين بالتزاماته سواء بسداد الأقساط أو أصل الدين أو فى حالة الإفلاس بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق الدائنين المسجلة ضماناتهم فى السجل، وفى حالة إشهار إفلاس المدين أو إعلان إعساره أو اتخاذ إجراءات التصفية، لا تدخل المنقولات المشهرة فى السجل فى أموال التفليسة ولا فى الضمان العام للدائنين.
وكشف شريف سامى عن أن مجلس إدارة الهيئة سيراجع مشروع القانون فور تلقى نسخة منه لإبداء رأيه وفقا لما نص عليه القانون المنظم لعمل الهيئة، مشيرا إلى أهمية وجود قواعد خاصة للتعامل مع إفلاس الشركات التى تقدم خدمات مالية وتتعامل مع أموال عملائها أو لديها التزامات قبلها مثل شركات الوساطة فى الأوراق المالية وشركات إدارة الأصول وشركات التأمين أو الشركات التى لديها عدد كبير من صغار المستثمرين مثل الشركات المقيد لها أسهم فى البورصة، مراعاةً لطبيعة نشاطها وتأثرها على الأسواق المالية والاقتصاد بشكل عام.
ونوه بأن مشروع القانون تضمن مهاما تسند إلى أمين الصلح وأمين التفليسة والرقيب والمعاون ولكل منهم دور مهم، وبين ضرورة أن يحدد فى القرار المنظم لهم حد أدنى من المؤهلات والخبرات يتفق مع بعض الأنشطة المهمة خاصة شركات التأمين وشركات الأوراق المالية والشركات المقيد لها أسهم بالبورصة.