تعويم الجنيه يهدد ضرائب الشركات الكبرى

كتبت- إسلام عبدالرسول

تواجه وزارة المالية أزمة كبيرة بسبب الشركات الكبرى التى تضررت أرباحها جراء تعويم الجنيه، وعدم وجود آلية حتى الآن لمعالجة فروق العملة.
وقالت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب: إن أزمة فروق العملة فى طريقها للحل قبل انتهاء موسم الضرائب، حتى تتمكن الشركات الكبرى من سرعة إعداد قوائمها المالية وتقديم إقراراتها الضريبية قبل 30 إبريل المقبل.
وتوقعت المصادر إنهاء الأزمة وتدخل الأجهزة المعنية لحل مشاكل الشركات الكبرى والتى تمثل نسبة كبيرة من ممولى مركز كبار الممولين بالضرائب، حيث تعمل وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية وعدد من مكاتب المحاسبة على وضع آليات وتحديد عادل للحد الأقصى لفروق العملة من خلال معالجات بالقوائم المالية تستهدف تقليل خسائر تلك الشركات الناتجة عن فروق العملة.
وأشارت إلى أن وزارة المالية وضعت نسبًا لفروق العملة عن الفترة السابقة، فيما يخص الضرائب بنسبة تتراوح بين 3 و5% إلا أن ضريبة الأرباح التجارية يتم حسابها، وفقًا للأرباح المتحققة والتى تظهرها القوائم المالية للشركات فإذا أظهرت الشركة تحقيق خسائر فإن القانون يسمح لها بترحيل الخسائر عن العام الحالى وعدم سداد ضرائب.
وتخطط وزارة المالية لتحصيل 433 مليار جنيه ضرائب خلال العام المالى الحالى.
وأكدت المصادر أن هناك مقترحات باستبعاد بعض البنود من القوائم المالية وإعادة تقييم الأصول ومعالجات حسابية للأرباح المتحققة للشركات بعد قرار التعويم لإظهار الموقف المالى للشركة من المكسب والخسارة على حقيقته.
 وأضافت المصادر: نسعى للانتهاء من موسم ضرائب ناجح إلا أن تلك المراجعات ستستغرق وقتا وستقدم غالبية الشركات إقراراتها الضريبية فى الأيام الأخيرة للموسم الضريبى.
ويبدأ موسم الضرائب اعتبارًا من الأول من يناير إلى 31 مارس للأشخاص الطبيعية و30 إبريل للشركات.