خورشيد: تشكيل لجنة لمراجعة قانون سوق المال خلال شهر لمكافحة غسيل الأموال

كتبت - ناهد إمام

 

أصدرت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد القرار الوزارى رقم 7 لسنه 2017 بتشكيل لجنة برئاستها لدراسة مقترحات تعديل قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
تتولى اللجنة دراسة التعديلات المقترحه للقانون من الهيئة العامة للرقابة المالية واستيفاء ملاحظات مختلف الجهات المعنية بشأنه واجراء حوار مجتمعى للوصول الى الشكل النهائى للتعديلات خلال شهر من تاريخ صدور القرار.. علقت وزيرة الاستثمار على القرار قائلة «تأتى تعديلات قانون سوق رأس المال فى إطار التزام الوزارة بما وعدت به من تنفيذ أجندة تشريعية إصلاحية لتهيئة المناخ الاستثمارى وتيسير تمويل المشروعات، وذلك بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية حتى تخرج القوانين بشكل توافقى مع مجتمع الأعمال».
تضم اللجنة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية - مقررا - والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وممثلين عن البنك المركزى ووزارات العدل والمالية والشئون القانونية ومجلس النواب والبورصة المصرية. وللجنة الاستعانة بمن تراه من أصحاب الخبرة فى هذا المجال.
وشرحت وزيرة الاستثمار أن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت على مدى عامين بصياغة تعديلات على قانون سوق رأس المال ليتضمن إلغاء الأوراق المالية لحاملها استجابة للتوجهات العالمية لمكافحة غسل الأموال، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية. وكذلك تنظيم إصدار وتداول الصكوك، فى ضوء أهمية تفعيل الصكوك كأداة مالية فى سوق المال بمصر.
وصرح رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامى « أن التعديلات تتضمن إنشاء أول إتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية على غرار الاتحادات المنظمة للأنشطة المالية الأخرى بموجب قانون البنوك وقانون التأمين، وذلك بهدف المساهمة فى تطوير النشاط والممارسات المهنية وتبنى مبادرات التدريب وإبداء الرأى فى التشريعات ذات العلاقة».