«التضامن»: صرف مساعدات «تكافل وكرامة» شهرياً بمكاتب البريد من اليوم

كتب- عبدالوكيل أبو القاسم

 

أكدت الدكتورة نيفين القباج، مساعد وزيرة  التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية، أنه تم التنسيق مع وزارة المالية لصرف مساعدات برنامج «تكافل وكرامة» بشكل شهرى، بدلاً من صرفها دوريًّا كل ثلاثة أشهر، اعتبارًا من  اليوم،  الأحد،  من جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية،  كما تمّ توسيع دائرة المستفيدين الذين زادت أعدادهم خلال هذه الفترة الحالية.
 وأضافت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى أنه  سيتم استمرار صرف مساعدات تكافل وكرامة شهرياً اعتباراً من كل يوم 15 من الشهر،  إضافة إلى أنه سيتم زيادة عدد المستفيدين من مساعدات برنامج تكافل وكرامة إلى 100 ألف أسرة شهرياً، ما يعادل 500 ألف مستحق، حيث إن  معدل متوسط الأسرة يصل إلى 5 أفراد، اعتباراً من يناير الجارى.
كما أكدت وزارة التضامن الاجتماعى أنه لا صحة لما نشر مؤخرًا حول صدور حكم قضائى بإضافة نسبة الـ80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجر الاشتراك الأساسى إلى المعاش . موضحة أن الخبر عار تمام عن الصحة، حيث لم يصدر حكم قضائى بهذا الشأن وأن ما صدر هو مجرد تقرير من هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى.
من جانبها، أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى بيان أن التقرير قد انتهى إلى عدم قبول الدعوى شكلًا لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول (رئيس مجلس الوزراء)، وقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا مع ما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بتسوية معاش أى محال للمعاش بإضافة نسبة الـ 80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجره المتغير دون اللجوء لحكم قضائى.
وأشارت الهيئة إلى أن التقرير استند إلى وجود قرار سلبى من الإدارة بعدم صرف معاش العلاوات الخاصة التى لم تضم للأجر الأساسى بنسبة 80% من قيمتها , وحقيقة الأمر أن وزارة التضامن الاجتماعى لم تمتنع عن صرف معاش العلاوات الخاصة المشار إليها وإنما التزمت بتنفيذ صحيح القانون الذى لم يقرر صرف معاش للعلاوات الخاصة اعتبارا من عام 2006.
كما استند التقرير على حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 33 لسنة 25 ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 23/6/2005 بخصوص التمييز فى صرف العلاوات الخاصة لحالات بلوغ السن أو العجز أو الوفاة فقط دون حالات المعاش المبكر وتم تنفيذ هذا الحكم منذ صدوره.