حكم استخدام الأسلحة والذخائر لفض التظاهرات.. 26 فبراير

حجزت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى الدعوى التى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية التصريح للداخلية باستخدام الأسلحة والذخائر فى فض التظاهرات أو التجمهر أو الاعتصام، وكذا وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار يحظر على السلطات التنفيذية تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحى أو المطاطى أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أى أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر للحكم بجلسة 26 فبراير المقبل.
 
كما قررت ذات الدائرة حجز دعوى نجل صفوت الشريف ضد قرار إحالته لمحكمة الجنايات للحكم فى نفس الجلسة.
 
كان أشرف «محمد صفوت الشريف» نجل الأمين العام للحزب الوطنى المنحل قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كل من المستشار أحمد مكى وزير العدل والمستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع طالب فيها بوقف قرار إحالته ووالده محمد صفوت الشريف لمحكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع وإلزامه برد 600 مليون جنيه للدولة.
 
قال فى صحيفة دعواه: «إنه يعمل فى مجال الأعمال الحرة منذ مدة طويلة ويمتلك عدة شركات قام بإنشائها من ماله الخاص ومعروف بسمعته فى مجاله».
 
وأضاف أنه فوجئ بقيام الكسب غير المشروع بالتحقيق مع والده محمد صفوت الشريف فى الشكوى رقم «1» سرى كسب غير مشروع والمقيدة برقم 6 لسنة 2011 منع تصرف أمام هيئة الفحص والتحقيق رقم «5 ب ح».
 
وأوضح أنه لا يشغل أى وظيفة أو منصب حكومى يجعله خاضعًا لقانون الكسب غير المشروع وأن ما آل إليه تم بعقود رسمية من ماله الخاص إذ يعمل فى مجال الأعمال الحرة منذ مدة طويلة وكل تعاملاته رسمية وعلنية للجميع.