عبدالعاطى «يسرق» حلم 7 وزراء رى سابقين

كتبت- ولاء حسين

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى فى بيان رسمى أمس ملامح مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، وبعد عدة أشهر من الجدل بين وزير الرى د.محمد عبدالعاطى، وبين قيادات الوزارة بشأن 7 صياغات مختلفة لمشروع القانون، والتى كانت قد أعدت فى عهد وزراء الرى السابقين منذ 2009 فى عهد د.محمود أبوزيد، وحتى وزير الرى السابق د.حسام مغازى، بينما فشل جميعهم فى تمرير أى منها بسبب الظروف السياسية التى مرت بها البلاد.
وكشفت مصادر مطلعة بالوزارة لـ«روزاليوسف» أن الوزير رفض ضغوطا من عدد من قيادات الوزارة بشأن تقسيم القانون إلى عدة قوانين تختص كل منها بقطاع نهر النيل، وحماية الشواطئ، والرى والصرف، بشكل مستقل.
ولفتت المصادر إلى أن الوزير أصر على إخراج جميع مشروعات القوانين التى أعدها وزراء الرى الستة الذين سبقوه خلال الخمس سنوات الأخيرة إضافة إلى مشروع قانون قديم أعده د.محمود أبوزيد لتقييم مزايا كافة مشروع والأخذ بالأفضل والاستفادة منها لإعداد مشروع قانون جديد للموارد المائية.
ووفقا لبيان الوزارة فإن مشروع القانون به (12 مادة) موزعة على عشرة أبواب.  
وقال المهندس وليد حقيقى المتحدث الرسمى باسم الوزارة إنه قد روعى أن تكون مواد القانون شاملة ومتوازنة ومحققة للهدف من القانون وهو إدارة وتنمية الموارد المائية وعدالة توزيعها بما يحقق التنمية بكافة أوجهها خاصة التنمية الزراعية وبما يلبى طموحات ومصالح جميع العاملين بالنشاط الزراعى من ملاك وحائزين ومستأجرين وغيرهم.