الأموال العامة: 61 مليار جنيه منهوبة عادت إلى الدولة بعد ثورة يناير

أكد المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أن النيابة تلقت فور اندلاع ثورة 25 يناير العديد من البلاغات وقامت بإجراء تحقيقات موسعة تم بناء عليها إحالة رئيس الدولة السابق وأفراد أسرته وبعض رؤساء الوزراء وبعض رجال الأعمال من أعضاء الحزب الوطنى المنحل وعدد من كبار المسئولين إلى الجنايات.
وقال: إن التحقيقات التى أجرتها النيابة بقضايا المال العام خلال الفترة من 1 فبراير 2011 حتى 31 أكتوبر من العام الحالى أسفرت عن إعادة مبالغ مالية إلى الدولة بلغت 11 مليار جنيه، ومبالغ أخرى جار تحصيلها تنفيذاً للأحكام الصادرة بالادانة تبلغ 50 مليار جنيه.
وأوضح أن النيابة تمكنت من إعادة مبالغ مالية وأراض منهوبة إلى جهات الدولة منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة التنمية السياحية، والهيئة العامة للبترول، وعدد من المحافظات والبنوك، بلغت قيمتها 8 مليارات و691 مليونا و324 ألفا و588 جنيها مصريا، ومبلغ 347 مليونا و837 ألفا و248 مليون دولار أمريكى.
مؤكداً أن المستندات الصادرة من الجهات الحكومية التى استردت أموالها وأراضيها بناء على ما اتخذته النيابة من إجراءات مودعة بملفات التحقيقات بنيابة الأموال العام، مبيناً عليها مساحة كل قطعة من الأراضى وموقعها واسم الشخص وقيمة المبلغ المسدد ونوع العملة المسدد بها والجهات المسدد إليها تلك المبالغ.
كما بلغ إجمالى المبالغ المالية الجارى تحصيلها تنفيذا للأحكام الصادرة بالإدانة خلال الفترة من 1 فبراير 2011 حتى 31 أكتوبر تبلغ 25 مليارا و564 مليونا و961 ألفا و130 جنيها مصريا، ومبلغ 4 مليارات و600 مليون و639 ألفا و350 دولارا أمريكيا.
حيث تمت متابعة إجراءات تتبع أى أموال قد تكون لهم فى الداخل أو فى الخارج عن طريق طلبات المساعدة القضائية التى أرسلتها النيابة العامة بالطريق الدبلوماسى إلى الدول الأجنبية، ومن خلال اتصال النيابة والنائب العام بالسلطات القضائية المختصة فى تلك الدول للمساعدة فى استرداد أموال مصر المنهوبة.
وأشار المستشار الهوارى إلى أنه يتم تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية على المتهمين المقبوض عليهم فى السجون المصرية، كما أمر النائب العام بمتابعة إجراءات القبض على المتهمين الهاربين خارج البلاد وملاحقتهم قضائيا، حيث يتابع النائب العام بنفسه جميع القضايا المتداولة أمام محاكم الجنايات حتى يتم الفصل فيها، وسرعة الانتهاء من البلاغات المتداولة بالتحقيقات وإعلان نتائجها فور الانتهاء منها.