من «بيت الله» إلى «البيت الأبيض» وثائق «صعود» و«سقوط» الإخوان «الحلقة السابعة والعشرون»

اتفاق بين «هيلارى» و«مرسى» على «هيكلة الداخلية».. تحت إشراف «الحكومة الأمريكية»!

دراسة يكتبها هانى عبدالله

بحلول منتصف العام 2013م.. ورغم توافر العديد من المؤشرات «الأولية» أمام «صانعى السياسات الأمريكية»، حول أنَّ ثمة اضطرابات «محتملة» بسلطة «الإخوان» فى مصر (فيما قبل 30 يونيو، من العام 2013م)..  إلا أنّ السقوط المُدوى لـ«الجماعة» بالقاهرة؛ أدى إلى ارتباك العديد من مُعادلات «البيت الأبيض» السياسية بمنطقتى: «الشرق الأوسط»، و«شمال إفريقيا».. إذ كانت «الولايات المتحدة الأمريكية» (خلال مرحلة «ما قبل السقوط»)، قد بنت العديد من تصوراتها، تأسيسًا على وجود «شريكها الإسلامى»، فوق قمة «هرم السلطة» بالمنطقة.
ومن ثمَّ.. كان أن اتّخذ «البيت الأبيض»، فور الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية بالقاهرة (أى انتخابات العام 2012م)، عددًا من الخطوات «الجادة»؛ لترسيخ نفوذ ذلك الشريك (تمكينه)، وتدعيم «أركان نظامه»، بشكلٍ متداخل، مع مؤسسات «الدولة المصرية» المركزية، ذاتها.. إذ كان أغلب تلك «المؤسسات»، يُعانى – وقتئذ – من بعض الاهتزازات «الداخلية»، فى أعقاب ما شهده الشارع العربى (بشكل عام) من اضطرابات، واحتجاجات، أدت إلى «تخلى»، أو «تنحى» عدد من رءوس أنظمته «السابقة» عن السلطة.
وكان من جراء تلك «الاستجابات السريعة»؛ حلول وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة «هيلارى كلينتون» على القاهرة فى منتصف يوليو من العام 2012م (لمدة يومين).. حاملة معها «حزمة» من العروض، و«المطالب» للرئيس الإخوانى  الجديد، تتعلق بعدد من الأبعاد، منها: (السياسى، و«الأمنى»، والاقتصادى)؛ لدعم «سيطرة» نظامه على مقاليد «الدولة المصرية» بصورة أكبر (!).. وهو لقاء؛ تمخض عن وثيقة أمريكية «رسمية» (مُفرج عنها حديثًا) - فى نحو 9 صفحات كاملة - تتعرض بسرد، و«حصر» أغلب ما تم طرحه خلال اللقاء، وقتئذ.. إذ تم توصيف «الوثيقة» - فى حينه - بأنها من الوثائق «السرية» لوزارة الخارجية الأمريكية  (1).
ورغم ما تم الإعلان عنه، آنئذ، من أن اللقاء يأتى فى سياق ما وصف بـ«دعم العملية الانتقالية الناجحة إلى الديمقراطية فى مصر» (2)، وأنه من أولويات «الولايات المتحدة»، تقديم «مجموعة واسعة» من المبادرات الجديدة للعملية الانتقالية، تستهدف: «الأولويات المصرية»، كالتنمية الاقتصادية الشاملة، وخلق فرص العمل، والحقوق والمشاركة، وقيام حكومة فعالة تخضع للمساءلة، (بالإضافة إلى: مساعدات «واشنطن» الاقتصادية، و«الأمنية»، وتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي).. إلا أنّ تفاصيل ما تضمنته «الوثيقة»؛ اقترب بشدة من جدران «الدولة المصرية» نفسها، لصالح «الشريك الإسلامى» القادم حديثًا إلى السلطة (!)
■ ■ ■
ففيما، كانت تسعى «جماعة الإخوان»، منذ بداية وصولها للحكم، إلى خلق قطاعات تابعة لها، داخل مؤسسات الدولة المختلفة (ومنها: «وزارة الداخلية»، باعتبارها أحد خصوم «الجماعة» فى الداخل).. كان أن قدمت «واشنطن» عرضها الأول لمندوبى الجماعة بـ»قصر الاتحادية»؛ للاقتراب – بصورة أكبر – من هذا الهدف.. إذ تطرق النقاش (فى شقه الأمني) بين «هيلارى»، و«مرسى» (خلال لقاء يوليو) إلى ما يُمكن أن يقدمه «البيت الأبيض» لشركائه الإسلاميين، فى هذا السياق.
.. وتحت عنوان: «هيكلة قطاع الأمن»؛ ذكرت «الوثيقة» (المُفرج عنها حديثًا) أن «الولايات المتحدة الأمريكية» تتفهم جيدًا حاجة الحكومة المصرية الجديدة إلى «إعادة توجيه» (reorient) قوات الشرطة المصرية، و«هيكلة» قطاع الأمن المدنى (وزارة الداخلية).. وإن كانت «الحكومة الجديدة» تهتم بهذا الأمر؛ فيُمكن لـ«واشنطن» أن ترسل فريقًا حكوميًّا إلى «القاهرة»؛ لمناقشة «الاتفاق الإطارى» الخاص بالتعاون، حول هذا الأمر، فى «وقت مناسب»..  وهو ما يُمكن أن يحدث فى «سرية»، و«تكتم» شديدين (!).. إلى جانب عرض آخر، يتضمن استعداد «واشنطن» لإرسال «فريق أمريكي»؛ للعمل مع الخبراء المصريين، والأوروبيين، على تعريف «السلطات المصرية» الجديدة بقواعد «الأمم المتحدة» (!)
وفى تقديرنا «الشخصي».. فإن وجود «وثيقة» من هذا النوع (أى «وثيقة» تتحدث بشكل صريح، ومباشر، عن أن «واشنطن» كانت تسعى نحو إحكام قبضة «الجماعة» فوق «وزارة الداخلية»، بدعوى إعادة هيكلتها)؛ يتقاطع «بشكل كبير» مع ما وضعه أمامنا (فى وقتٍ سابق) عدد من المصادر «الرسمية» بالدولة المصرية.. إذ سبق أن أكدت لنا تلك المصادر (فى أعقاب 30 يونيو مباشرة)، أنّ ثمة دورًا مهمًا كانت تلعبه القنصل الأمريكى بالإسكندرية «كاندس بوتنام» (فى سياق المستهدفات الأمريكية العامة)؛ لتمكين الجماعة من مفاصل «وزارة الداخلية» على وجه التحديد (!).. إذ قدمت «بوتنام» إلى «العاصمة المصرية الثانية» (الإسكندرية)، مدعومة بخلفيات أمنية «متنوعة»، حصلت عليها داخل «وكالة الاستخبارات المركزية».. وأنها (أي: بوتنام)، سبق أن التقت - أكثر من مرة - القيادى بالجماعة «عصام الحداد» للغرض نفسه (!)
كما يُمكننا – هنا – ملاحظة أن «الإسكندرية»، كانت هى «المحطة الثانية» لهيلارى كلينتون، بعد لقائها و«مرسى» بنحو 24 ساعة، فقط (!)
وبحسب الوثيقة، أيضًا؛ فإن الموقف «الإخوانى» من «القضية السورية»، كان من النقاط المشتركة، التى لاقت استحسانًا من قبل «الإدارة الأمريكية»،، إذ كان موقفًا مناهضًا لنظام «بشار الأسد»، وداعمًا لاستقبال «معارضيه» بالقاهرة.. ومن ثمَّ؛ أبدت «هيلاري» ارتياحًا شديدًا لوجود وفد من «المعارضة السورية» بين أروقة «جامعة الدول العربية».. متابعة: أعتقد أنه حان الوقت، لأن يضغط «المجتمع الدولي» على جميع الأطراف فى سوريا؛ للقبول بخطة «كوفى عنان» السداسية (3).
.. ورغم أن العديد من تفاصيل ما دار خلال اللقاء، لم يكن معروفًا للعامة فى مصر، بشكلٍ تفصيلي.. إلا أن «المثير»، هنا (وفقًا لما رصدته فى حينه، أيضًا، العديد من وسائل الإعلام الدولية)، كان فى رد فعل أغلب «الجماهير المصرية» خلال اليوم الثانى للزيارة .. إذ استُقبِلت «هيلاري» (بعد لقائها مع «مرسى») أثناء توجهها للإسكندرية بالعديد من المظاهرات، التى رُفعت خلالها «الأحذية» فى وجهها.. كما رُشق موكبها بـ«الطماطم»؛ احتجاجًا على تدخل «الإدارة الأمريكية» فى الشأن المصرى الداخلى (الانتخابات الرئاسية، نموذجًا)، فضلاً عن دعمها لعناصر «التطرف الإسلامى»  (4).. وإمعانًا فى مكايدتها؛ صرخ المتظاهرون: «مونيكا».. «مونيكا» (أى: العشيقة السابقة لزوجها «بيل»!).
■ ■ ■
كان من بين ما تعرضت له «الوثيقة»، أيضًا، هو المساعدات الاقتصادية، التى يُمكن أن تقدمها «إدارة أوباما» لنظام الجماعة.. إذ أوضحت «هيلارى» لمرسى أن «واشنطن» ترغب فى دعمه بما يحتاجه.. وأنه كما تحدث مع «بيرنز» (قبل أسبوع من لقائه معها)؛ فإن الطريق الوحيد لسد فجوة الـ«12 مليار دولار» بالميزانية، وتجنب أزمة اقتصادية حادة.. هو أن توحد «الحكومة الجديدة» جهودها مع «صندوق النقد الدولى».. وتتعاون مع شركاء مصر الإقليميين (خاصة جيرانها) (5).
وأوضحت «كلينتون» أن هناك اهتمامًا فى واشنطن بدعم المشروعات (الأمريكية – المصرية)، فى سياق «مبادرة القطاع الخاص»؛ لدعم نمو «المشروعات الصغيرة»، وخلق «فرص عمل» فى مصر.. وأن هذا الدعم؛ سوف يكون فى صورة شراكة بين «الولايات المتحدة»، ورجال الأعمال المصريين (الصندوق المصرى الأمريكى للشركات)؛ لضخ رءوس الأموال الجديدة، إذ سيبدأ تمويل الصندوق بنحو 60 مليون دولار.. على أن تسعى «الإدارة الأمريكية»؛ لزيادة رأس مال الصندوق إلى 300 مليون دولار (بدعم من الكونجرس)، خلال خمس سنوات.
وأضافت «كلينتون»: إنَّ مجلس القطاع الخاص «المصرى - الأمريكى»، هو الذى سيقود عملية «تمويل الصندوق» المرتقبة، إذ وقع اختيارهم على «جيمس هارمون» (James Harmon)، الرئيس السابق لبنك التصدير والاستيراد الأمريكى؛ لقيادة هذا المجلس.
■ ■ ■
غادرت «كلينتون» القاهرة؛ ليحل فى أعقابها مباشرة (أى فى نهاية يوليو 2012م) وزير الدفاع الأمريكى الأسبق «ليون بانيتا» (6).. وبين طرقات منطقة «جاردن سيتي»؛ كان أن جمعت جلسة رسمية (غلب عليها طابع الصداقة)، بين كل من: «بانيتا»، وسفيرة الولايات المتحدة السابقة بالقاهرة «آن باترسون».
 بدت الجلسة «ودية» أكثر من المعتاد؛ إذ لم تكن هذه هى المرة الأولى الّتِى يتعاون خلالها «بانيتا» (شغل أيضًا موقع مدير وكالة الاستخبارات المركزية) مع «آن باترسون».. فقد سبق أن تعاملا معًا، بشكل مباشر، وقت أن كانت الأخيرة بـ«باكستان».
 ابتسم «بانيتا» لـ«باترسون»، قبل أن يقول بهدوء: «حسنا.. لنكمل - الآن - تعاوننا المشترك، هنا فى مصر».. وبعد الجلسة، الّتِى أطلعت «باترسون» خلالها «بانيتا» على ملامح المشهد المصرى، التقى وزير الدفاع الأمريكى كلاًّ من: الرئيس «المعزول» محمد مرسي، والمشير «حسين طنطاوى»، وزير الدفاع الأسبق.
 سمع «بانيتا» - الّذِى ترك موقعه لـ«تشاك هاجل» فبراير 2013م (7) - خلال لقاءاته القاهرية، تأكيدات متنوعة عن ضرورة المضى قدمًا نحو التحول الديمقراطى فى مصر.. وتطرق خلال لقائه مع «مرسي»، لما سبق أن وعدت به جماعة «الإخوان» الإدارة الأمريكية، قبل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، بأنها سوف تتكاتف معها ــ بشكل كامل ــ لاحتواء تيار العنف الإسلامي، والجماعات الجهادية.. فما كان من «مرسى» إلا أن أكد التزامه بما وعدت به الجماعة، فى وقت سابق (!)
 فأردف «بانيتا»: «وأرجو أن نستمر على النهج نفسه من التعاون، فقد كانت علاقتنا «العسكرية ــ العسكرية» رمانة ميزان الاستقرار بالمنطقة على مدار الـ30 عاما الماضية».. فجاءته الإجابة بـ«القطع»، للمرة الثانية.. وبعدها أعرب «بانيتا» للبيت الأبيض عن دعمه الكامل لما قالته، حينئذ، وزيرة الخارجية الأمريكية «هيلارى كلينتون» بالإسكندرية، عن ضرورة دعم مصر ماليًّا، خلال الفترة المقبلة، لتتجاوز أزماتها الداخلية والاقتصادية، إذ يبدو أن «النظام الجديد» حريصٌ على الوفاء بوعوده لنا (!).. إلا أنّ «المصريين» كان لهم رأى آخر، فى مواجهة «الهيمنة الأمريكية» الجديدة.
.. ونكمل لاحقًا

هوامش
(1)- تم الإفراج عن أغلب محتويات «الوثيقة» مع نهاية «العام الماضي»، تقريبًا.. بموجب «قانون حرية تداول المعلومات الأمريكي».. وذلك؛ على خلفية عمليات البحث حول مضمون (التوجيه الرئاسى رقم 11)، الخاص بارتباط «إدارة أوباما» والتنظيمات التابعة لـ«جماعة الإخوان» حول العالم (للمزيد حول ذلك التوجيه؛ يُمكن مراجعة الحلقة «الثالثة والعشرون» من الدراسة، تحت عنوان: (أسرار التوجيه الرئاسى «رقم 11»: «الإخوان» حلفاء «واشنطن» الجدد.. و«المكتب البيضاوى» سيدعم «تنظيمات الجماعة» لتغيير الأنظمة!).
(2) - U.S. Department of State, “State Dept. on U.S. Government Assistance to Egypt”, Sep. 24, 2012, (Office of the Special Coordinator for Middle East Transitions). Available at: http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/texttrans/2012/09/20120927136694.
html#axzz4MuI739Q2
(3)-  كانت «خطة عنان» تتكون من النقاط التالية:
(*) الالتزام بالتعاون مع المبعوث فى عملية سياسية تشمل كل الأطياف السورية لتلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري، وتهدئة مخاوفه.. ومن أجل هذا الغرض؛ الالتزام بتعيين وسيط له سلطات عندما يطلب المبعوث ذلك.
(*) الالتزام بوقف القتال والتوصل بشكل عاجل إلى وقف فعال للعنف المسلح بكل أشكاله من كل الأطراف تحت إشراف الأمم المتحدة لحماية المدنيين وتحقيق الاستقرار فى البلاد.. ولتحقيق هذه الغاية على الحكومة السورية أن توقف على الفور تحركات القوات نحو التجمعات السكنية وإنهاء استخدام الاسلحة الثقيلة داخلها وبدء سحب التركزات العسكرية داخل وحول التجمعات السكنية.. ومع اتخاذ هذه الإجراءات على الارض على الحكومة السورية أن تتعاون مع المبعوث للتوصل إلى وقف دائم للعنف المسلح بكل أشكاله من كل الأطراف مع وجود آلية اشراف فعالة للامم المتحدة.. وسيسعى المبعوث إلى التزامات مماثلة من المعارضة وكل العناصر المعنية لوقف القتال والتعاون معه للتوصل إلى وقف دائم للعنف المسلح بكل أشكاله ومن كل الأطراف مع وجود آلية اشراف فعالة للامم المتحدة.
(*)  ضمان تقديم المساعدات الإنسانية فى الوقت الملائم لكل المناطق المتضررة من القتال ولتحقيق هذه الغاية وكخطوات فورية قبول وتنفيذ وقف يومى للقتال لاسباب إنسانية وتنسيق التوقيتات المحددة وطرق الوقف اليومى للقتال من خلال آلية فعالة بما فى ذلك على المستوى المحلى.
(*) تكثيف وتيرة وحجم الإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفيا وبوجه خاص الفئات الضعيفة والشخصيات التى شاركت فى أنشطة سياسية سلمية والتقديم الفورى دون تأخير عبر القنوات الملائمة لقائمة بكل الاماكن التى يجرى فيها احتجاز هؤلاء الأشخاص والبدء الفورى فى تنظيم عملية الوصول إلى تلك المواقع والرد عبر القنوات الملائمة على الفور على كل الطلبات المكتوبة للحصول على معلومات عنها أو السماح بدخولها أو الإفراج عن هؤلاء الأشخاص.
(*) ضمان حرية حركة الصحفيين فى أنحاء البلاد وانتهاج سياسة لا تنطوى على التمييز بينهم فيما يتعلق بمنح تأشيرات الدخول.
(*) احترام حرية التجمع وحق التظاهر سلميا كما يكفل القانون.
(4)- DAILY MAIL, “Hillary>s motorcade pelted with tomatoes and shoes as Egyptian protesters shout (5)- كانت «هيلارى» تُلمّح هنا لإمكانية التعاون الاقتصادى بين مصر (فى ظل حكم الإخوان)، و«تل أبيب»؛ تأسيسًا على «اتفاقية التجارة الحرة».. إذ كان من ثمار الاستراتيجيات «المقترحة» على «إدارة أوباما» (فى ولايتها الثانية)؛ وضع كل من: «جماعة الإخوان»، وحلفائها «الأتراك» على خط التعامل المباشر مع إسرائيل.. وأن يتم هذا الأمر فى سياق مبادرة تتبناها «واشنطن»، تأخذ - فى شكلها الإطارى – الطابع الاقتصادى.. وأنه إذا كانت «القاهرة» جادة فى سعيها نحو حلول «حقيقية» لأزمتها الاقتصادية؛ فبإمكانها جنى العديد من الفوائد من «اتفاقية التجارة الحرة» عن طريق التوسع الهائل فى نظام «المنطقة الصناعية المؤهلة» مع إسرائيل (انظر، على سبيل المثال: الحلقة السابقة من الدراسة «الحلقة 26»).
(6)- هانى عبدالله، «كعبة الجواسيس: الوثائق السرية لتنظيم الإخوان الدولى»، (القاهرة: مركز الأهرام للنشر «مؤسسة الأهرام الصحفية»، 2015م).
(7)- ترك «تشاك هاجل» أيضًا، موقع وزير الدفاع الأمريكى فى 24 نوفمبر من العام 2014م.. وفى حين أرادت الدعاية الإعلامية لجماعة «الإخوان» تصوير الأمر وكأنه عقاب لـ«هاجل» على فشله فى إقناع قيادات الجيش المصرى بالإبقاء على «مرسى» فى الحكم؛ كشف السيناتور الأمريكى «جون ماكين» (وزير الخارجية، فيما بعد) عن قيام «هاجل» ــ قبل تقديمه لاستقالته بأسبوع ــ بزيارته فى مكتبه.. وأنه أعرب خلال اللقاء عن إحباطه الشديد من سياسات الرئيس الأمريكى «باراك أوباما».. وقبل الاستقالة؛ كان وزير الدفاع الأمريكى «السابق» قد بعث برسالة إلى مستشارة الأمن القومى الأمريكية «سوزان رايس»، أوضح خلالها أن «أوباما» عليه أن يضع سياسة أكثر وضوحًا إزاء التعامل مع «النظام السورى»، وسبل محاربة داعش.. وتردد أن تلك الرسالة أغضبت البيت الأبيض.