شركات تموين السفن تستغيث من إيقاف تراخيصها الملاحية

السويس - حسن غنيمة

وجه ملاك ومشغلو ناقلات المواد البترولية والمخلفات البترولية والعائمات الصغيرة استغاثات الى اللواء  خالد عبدالعزيز، رئيس هيئة سلامة الملاحة البحرية لتضررهم من قراره بايقاف جميع ناقلات البترول البحرية ومنع تجديد تراخيصنا الملاحية.
قال مشغلو ناقلات المواد البترولية: فؤجئنا بامتناع هيئة سلامة الملاحة البحرية عن تسليمنا التراخيص الخاصة بنا للوحدات المتخصصة فى نقل البترول ومنتجاته،  بالرغم من سداد جميع الرسوم واجراء جميع المعاينات واجتيازها، وأشاروا إلى أن مفتشى الإدارات البحرية أخبروهم بان سبب عدم استلام التراخيص هو بناء على تعليمات السيد اللواء رئيس هيئة سلامة الملاحة البحرية  بوقف جميع التراخيص لجميع الناقلات البحرية البترولية أحادية البدن دون النظر لحمولات الوحدات.
واستنكر المضارون المبرر الذى ساقته إدارة التفتيش البحرى بأن قرار وقف جميع الناقلات البحرية لرئيس هيئة السلامة البحرية جاء بناءً على تعليمات المنظمة البحرية الدولية، مؤكدين أن هذا الادعاء عار تماما من الصحة وأن قرار المنظمة الدولية لا ينص على هذا الأمر فقد حدد القرار الحمولات التى يطبق عليها هذا الأمر.
ولفت مشغلو ناقلات المواد البترولية إلى أن المنظمة حددت نوع المنتجات فالمعاهدة لا تنطبق على جميع المواد البترولية.
موضحين أن قرار المنظمة البحرية الدولية  فى حالة الارتكان إلى معاهدتى ماربول وبازل فإن أغلب الوحدات (الناقلات البحرية الرافعة للعلم المصرى) غير خاضعة لما هو منصوص عليه بالمعاهدات والاتفاقيات المذكورة حيث إنهم (ناقلات) الجروس تونج  (الحمولة الكلية) أقل من 500 طن لأن المعاهدة تفعل على الوحدات جروس تونج 500 طن فيما أكثر.
وأوضح المضارون أن المعاهدة اختصت ناقلات البترول التى تنقل المواد الخفيفة مثل (السولار - البنزين - النفثة) وهو ما لا تتعامل فيه أكثر الوحدات (الناقلات).
 وشدد المضارون على أنه فى حالة الأرتكان إلى العلم المصرى أو (نان كونفينشان فيزل) فإن هذا الأمر قد جانبه الصواب لأنه فى حالة صدور أى قرار فلابد أن يصدر من خلال وزير النقل، على أن يعرض على مجلس النواب طبقا للمادة ( 246  بالدستور) وفى حالة موافقة مجلس النواب يرد إلى الوزير المختص لينشر بالجريدة الرسمية  (الوقائع المصرية) هذا الأمر لم يحدث.
 ونبه مشغلو ناقلات البترول إلى أن عدم إنذار جميع الشركات الحكومية والخاصة المالكة والمشغلة لناقلات البترول بشكل رسمى واضح وبمدة قانونية  كافية لتعديل أو تقنين أمورهم بما يتماشى مع ما يستجد من تعليمات أو قرارات  سوف يؤدى إلى إرباك منظومة النقل البحرى وكذلك وزارة البترول ممثلة فى شركات تسويق الوقود.. وتابع المشغلون أن هذا القرار طال العائمات والناقلات الصغيرة العاملة بنشاط استلام واستقبال المخلفات البترولية السائلة ومياه غسيل التنكات، مما قد يتسبب فى تعرض الساحل البحرى والبيئة البحرية المصرية ممثلين فى هيئات الموانئ الى مسائلات لعدم قدرة الموانئ منذ 15 يوما على استلام المخلفات من السفن العابرة لقناة السويس والمتواجدة بالموانئ المصرية.. كما أشاروا إلى أن هذا القرار تسبب فى إهدار للمال العام نتيجة لان هناك أكثر من 80 ناقلة حكومية وخاصة كسفن صغيرة عليها طواقم بحرية تتقاضى رواتب دون عمل، علاوة على أن شركات تسويق الوقود عجزت عن تموين السفن بالشكل المطلوب من العملاء وتوقفت سفنها.
 ولفت المضارون إلى أن  هناك شركتين تابعتين لقطاع البترول عاجزتان تماما عن العمل وتأدية خدماتهما بتموين السفن بالوقود، مع العلم أن ناقلات الوقود الكبيرة (سفن البترول) العاملة بأبوزنيمة وأبورديس ورأس غارب، تعمل بانتظام دون تعرض أحد لها، كما أن هناك وحدات غير مصنفة ناقلات بترول إلا أنها مصنفة وحدات خدمات ومناولة تعمل حاليا فى نقل تلك المواد (سبلاى بوت) علما بأنها أحادية البدن.
وفى غضون ذلك دعت الشركات المتضررة لاتخاذ اجراءات رسمية لحفظ حقوقهما وتعويضهما عن الخسائر الجسيمة والاضرار التى لحقت بها سواء من القطاع الخاص أو العام.