قابيل: استراتيجية جديدة لزيادة الصادرات إلى 30 مليار دولار فى عام 2020

كتب - رضا داود

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة انه يجرى حالياً وضع استراتيجية متكاملة للتصدير بالتنسيق والتعاون مع مختلف القطاعات التصديرية ترتكز على تحديد الاسواق المستهدفة والمزايا التنافسية لكل قطاع تصديرى مع ربطها بجميع الجهات المعنية بالتصدير سواء كانت مكاتب تجارية بالخارج او مراكز لوجيستية يجرى اقامتها من خلال جمعية المصدرين المصريين او آليات تمويلية تتم اتاحتها من خلال بنك تنمية الصادرات او اى بنوك اخرى، مع تفعيل آليات ضمان وتأمين مخاطر الصادرات وبصفة خاصة فى السوق الافريقية.
وقال إن الوزارة تسعى لمضاعفة الصادرات المصرية التى بلغت فى العام الماضى حوالى 18.5 مليار دولار لتصل الى 30 -34 مليار دولار فى عام 2020 وذلك فى اطار الاستراتيجية التى اطلقتها الوزارة مطلع شهر نوفمبر الماضى لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر، مؤكداً ان المنتجات المصرية لديها فرص كبيرة لدخول العديد من الاسواق التى ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة مثل السوق الافريقية والاوروبية والعربية.
جاء ذلك خلال لقاءين موسعين عقدهما الوزير مع عدد من رؤساء المجالس التصديرية لبحث استراتيجية التصدير حتى عام 2020 والاجتماع الثانى مع الشركات العاملة فى مجال ضمان مخاطر الصادرات.
وأوضح الوزير ان الاجتماع قد تناول محاور عمل الاستراتيجية والتى تتضمن بيئة ومناخ التصدير فى مصر واهم العقبات الحالية وكذا رؤية كل قطاع تصديرى للوصول الى خطة مضاعفة التصدير خلال الـ4 سنوات المقبلة، لافتاً الى ان الاستراتيجية تعد تصحيحًا لمسار عدد من القطاعات التصديرية حيث تضع تصورًا واضحًا للاهداف المخطط تحقيقها فى كل قطاع تصديرى.
ولفت قابيل الى ان الوزارة تسعى الى تحقيق التكامل بين كافة الجهات المعنية بالتصدير وبصفة خاصة التابعة للوزارة وذلك من خلال انشاء جهاز للتصدير يشمل جميع الجهات المعنية بالتصدير بهدف توحيد الجهود وتعظيم الاستفادة من الامكانات المادية والبشرية لهذه الاجهزة وتوجيهها فى اطار كيان واحد لتعظيم العائد منها وانعكاس ذلك على زيادة معدلات التصدير.. كما استعرض المهندس طارق قابيل خلال لقائه بشركات ضمان مخاطر الصادرات المصرية اهمية تفعيل دور هذه الشركات فى توفير المظلة التأمينية لضمان مخاطر التصدير لمختلف الاسواق وبصفة خاصة السوق الافريقية والتى تمثل احد اهم الاسواق المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن الوزارة تستهدف احداث الترابط بين جميع الادوات المتاحة لخدمة قطاع التصدير وبصفة خاصة تفعيل دور بنك تنمية الصادرات ليقوم بدوره الرئيسى الذى انشئ من اجله وهو تنمية وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الاسواق الخارجية وكذا تفعيل دور الشركة المصرية لضمان مخاطر الصادرات.
ولفت الوزير الى ان هناك تنسيقًا كاملًا مع البنك المركزى لتعزيز دور تنمية الصادرات من خلال وضع استراتيجية جديدة لمنظومة عمل البنك ترتكز وبصفة اساسية على توفير آليات تمويلية للشركات المصدرة الامر الذى يسهم فى الارتقاء بالقدرة التنافسية للشركات المصدرة ومن ثم تنفيذ خطة مضاعفة الصادرات.
وشدد قابيل خلال الاجتماع على اهمية توفير المزيد من ضمانات المخاطر للشركات المتوسطة والصغيرة خاصة ان الشركات الكبيرة لديها امكانيات وعلاقات واسعة مع العديد من الشركات والبنوك الدولية الامر الذى يمنحها قدرة فائقة على تأمين مخاطر الوصول الى العديد من الاسواق الخارجية.
ومن جانبها اكدت ميرفت سلطان الرئيس الجديد لبنك تنمية الصادرات انه يجرى حالياً مراجعة منظومة الخدمات التى يقدمها البنك للشركات المصدرة بهدف التوسع فى تقديم المزيد من الخدمات التمويلية وايضاً مساعدة عملاء البنك من المصدرين فى الترويج والتسويق لمنتجاتهم فى مختلف الاسواق، لافتةً الى انها تقوم حالياً بعقد العديد من الاجتماعات مع جميع الاطراف المعنية سواء بنوكًا او التمثيل التجارى او تجمعات رجال الاعمال وبصفة خاصة المجالس التصديرية للتعرف على اهم المعوقات التى تواجههم للوصول الى رؤية شاملة تدعم خطط مضاعفة الصادرات، وان يصبح بنك تنمية الصادرات الاختيار الاول للمصدرين.