الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

مؤيدو ومعارضو «عاشور» يواصلون التخبط

مؤيدو ومعارضو «عاشور» يواصلون التخبط
مؤيدو ومعارضو «عاشور» يواصلون التخبط




كتبت ـ إنجى نجيب

استنكر المحامون المعارضون لضوابط القيد وتجديد الاشتراك بالنقابة، ما قام به محامو النقابة من دفاع على قرارها بشأن تنقية الجداول من غير المشتغلين وضوابط القيد الجديدة خلال جلسة الطعن، والتى قررت المحكمة تأجيلها ليوم 26 فبراير المقبل، بعد شد وجذب بين مؤيدى ومعارضى سامح عاشور نقيب المحامين.
وأكد أسامة الششتاوى عضو النقابة وأحد المعارضين لقرارات القيد، أن محامى النقابة قد دفع بإنتفاء القرار، أى أنه ينفى وجود أى قرار وأن تلك الأوراق المطلوبة ما هى إلا ضوابط نقابية.
ولفت الششتاوى إلى أنه قانونًا لا يوجد شىء اسمه ضوابط بل هو قرار يترتب عليه آثار قانونية أيا ما كان شكل هذا القرار، مشيرًا إلى أن أعضاء النقابة ظلوا حتى قبل موعد الجلسة يطلقون عليها «قرارات»، فلماذا اصبحت خلال الجلسة «ضوابط».
ومن جانبه أوضح مختار مالك عضو مجلس النقابة وأحد المعارضون لقرارات القيد، أن الانكسار الذى ظهر به أنصار النقيب خلال جلسة الطعن، أكد أنهم متخبطون فى الرأى لا يعلمون ماذا يقولون، مؤكدًا أن فكرة نفى كلمة « قرار» للقيد وتجديد الاشتراك، بأنهم بذلك خالفوا رأى النقيب وعدلوا عن قراراه، وهذا يدل على اهتزازهم وخوفهم، ما سيسهل الطريق لرحيلهم من النقابة.
كما شدد أحمد مرجان عضو النقابة وأحد المعارضون للقرار، على أن الإعلان الذى نشرته النقابة لتنفيذ قرارات القيد اعتبارًا من تاريخ 12 نوفمبر 2016، أنه قد ذكر جملة واضحة تقول: «هذا ويناشد مجلس النقابة العامة زملاءهم المحامين بضرورة التعاون فى تنفيذ هذا القرار، حرصًا على أموالهم ونقاء جداولهم»، مشيرًا إلى أن هذه الجملة دليل على كذب ما حدث فى جلسة الطعن بدفعهم عدم صدور قرار ولكن صدور ضوابط.
وأكد ناصر ربيع المتحدث باسم حملة «رابطة محامين مصر» والمعارض للنقيب لكنه مؤيد لقرار تنقية الجداول، أنه حتى بعد تأجيل قرار الحكم فى الطعن سينتهى بالرفض، حتى إذا صدر حكم فإنه سيدعو لعدم تنفيذه، لأنه يرى أن أحكام غير المشتغلين مثلها مثل أحكام التعليم المفتوح، وإن تنقية الجداول ستتم بقوة المحامين المشتغلين.
وأوضح ربيع بالنسبة للجنة المختصة بمراجعة أوراق القيد بالنقابة والمشكلة من حوالى خمسة أعضاء من النقابة العامة وبما أن الأمر الخاص بتنقية الجداول وهو حدث تاريخى جلل للنقابة، فلا بد أن تكون العناية بهذا الحدث بمقدار اهميته، لافتًا إلى ضرورة تشكيل عدة لجان أخرى لمراجعة ملفات التجديد وفقًا لقرار ضبط القيد لضمان تخفيف العبء على الجنة المشكلة حاليًا، وكذلك لضمان الدقة حتى لو كلف هذه اللجان أن تكون متفرغة، مضيفًا: «إنه ضمانًا للنزاهة ولبث المصداقية يجب أن يتم تبديل الأعضاء للمحافظات لضمان عدم معرفة العضو أو تابعيته لدائرة نقابته.