الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

رجال أعمال يعترضون على إلغاء المناطق الحرة الخاصة فى قانون الاستثمار الجديد

رجال أعمال يعترضون على إلغاء المناطق الحرة الخاصة فى قانون الاستثمار الجديد
رجال أعمال يعترضون على إلغاء المناطق الحرة الخاصة فى قانون الاستثمار الجديد




كتبت- ناهدإمام


لاتزال ردود الأفعال تتوالى على قرار وزارتى المالية والاستثمار إلغاء العمل بالمناطق الحرة الخاصة، حيث اعترض مستثمرو تلك المناطق على هذه السياسة بمشروع قانون الاستثمار الجديد الذى يهدم كياناً ناجحاً أشادت به دول أخرى كالصين التى أكد مسئولوها استفادتهم من التجربة المصرية فى إنشاء المناطق الحرة التى حققت قفزة فى الصادرات الصينية، ووجهوا تساؤلاً للحكومة ماذا تريد بالفعل ضرائب لن تحقق شيئاً أم حصيلة دولارية يحتاجها الاقتصاد بالفعل؟
وفى رصد لـ«روزاليوسف» أوضحت الإحصاءات أن حجم مساهمة المناطق الحرة الخاصة فى الاقتصاد المصرى تتمثل فى أنها تصدر 220 مشروعا تعمل كمنطقة حرة خاصة بنحو 1560 مليون دولار منتجات سلعية غير البترولية إلى جانب تحقيقها مبيعات بالسوق المحلية بقيمة 798 مليون دولار، وهذه التدفقات المالية التى تقارب على 2.5 مليار دولار سنويا تذهب كلها للبنوك المصرية، وفى المقابل فإن المناطق الحرة العامة تصدر بنحو 2.493 مليار دولار وتحقق مبيعات فى السوق المحلية بقيمة 2.89 مليار دولار أخرى طبقا لأرقام عام 2015/2016.
وفى البداية أكد الرئيس السابق لمجلس الأعمال المصرى- الأمريكى هانى قسيس أن أهمية المناطق الحرة الخاصة أنها نموذج إدارى ناجح ودافع للتصدير فمن بين أكثر من 5 آلاف مطبعة ومصنع تعمل بمجال المنتجات الورقية هناك مصدر وحيد يتعامل مع الاسواق العالمية ويسهم بمعظم صادرات مصر من هذه المنتجات لأنه يعمل كمنطقة حرة خاصة أيضاً هذا الوضع موجود فى صناعات السجاد والجلود والملابس الجاهزة والكريستال فكبار مصدرى تلك القطاعات يعملون فى المناطق الحرة الخاصة ناهيك عن خدمات الشحن والنقل البحرى واللوجستيات التى تعول عليها مصر فى الفترة المقبلة لتحقيق قفزة الصادرات التى هى أملنا فى تخفيض قيمة الدولار وتخفيف أثار التضخم الرهيبة التى يشكو منها الجميع.. واضاف أن العاملين بالمناطق الحرة الخاصة حاليا لن يتضرروا كثيراً من الغاء العمل بها لان مشروع قانون الاستثمار الجديد ينص على استمرار تمتعهم بهذا الوضع إلى نهاية فترة الترخيص، لكن من سيضار هم المستثمرون الجدد الراغبون فى الدخول بالسوق المصرية بعيدا عن البيروقراطية التى يشكو منها الجميع والتى للاسف لم تحقق الدولة أى إنجاز حقيقى فى اختراق دائرتها، وبالتالى فهناك شكوك قوية فى قدرتنا على جذب استثمارات جديدة مع الغاء هذه المناطق الحرة التى ترسل رسالة سلبية حول مدى استقرار السياسات والانظمة الادارية بالسوق المصرية التى كان إحدى مزاياها نظام المناطق الحرة الخاصة وبالتالى إلغاؤها اليوم لن يمنع أنه قد يتم الغاء المناطق الحرة العامة مستقبلاً أو المناطق التكنولوجية التى تقترحها الحكومة الآن كبديل.
وتساءل قسيس عن مدى فائدة الغاء المناطق الحرة الخاصة التى يوجه أغلب انتاجها إلى التصدير وبالتالى لن تدفع ضرائب قيمة مضافة ولا رسوماً جمركية على خاماتها التى ستدخل فى حالة الإلغاء بنظام السماح المؤقت أو الدروباك وهى النظم المخصصة للإنتاج من أجل التصدير، لافتاً إلى أن قرار الإلغاء فى المقابل يهدد أحد موارد هيئة الاستثمار المهمة والمتمثلة فى الرسوم التى كانت تحصلها على مبيعات المناطق الحرة التى تستخدمها فى تمويل انشطتها المختلفة.
وأشار إلى أن مبيعات المناطق الحرة الخاصة للسوق المحلية اغلبها منتجات استراتيجية تحتاجها مصر مثل الادوية والمستلزمات الطبية والاسمدة والمنتجات البترولية حيث توجد معامل لتكرير البترول تم إنشاؤها تحت مظلة المناطق الحرة الخاصة، وطالب بتدخل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لاعادة النظر فى هذا القرار خاصة ان مصر سبق لها فى مايو من عام 2008 وأن ألغت ترخيص مشروعات تكرير البترول من العمل كمناطق حرة وبعد أن ثبت خطأ هذا القرار تم التراجع عنه.
وأكد قسيس أنه بدلاً من تكاتف وزارتى المالية والاستثمار مع وزارة التجارة والصناعة لتحقيق استراتيجية الحكومة فى مضاعفة الصادرات المصرية وتنمية مواردنا الدولارية وأن نصبح مثل تونس التى تصدر ملابس جاهزة بنحو 14 مليار دولار فقط أو تركيا التى لديها 2000 مصنع ملابس جاهزة وتصدر بنحو 15 مليار دولار على الاقل نجد هذا التخبط والاصرار على هدم وتحطيم قدرات اقتصادية وقلاع صناعية تعمل فى عشرات الصناعات ويعمل بها الالاف من العمالة المصرية.
من جانبه اكد رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات حسن عشرة ان قرار الغاء المناطق الحرة الخاصة قرار خاطئ تماما وسيتسبب فى العديد من المشكلات للاقتصاد القومى خاصة لقطاع الغزل والمنسوجات الذى تعمل معظم منشآته خاصة التى تصدر كمناطق حرة خاصة وبالتالى قد تلغى خطط إجراء توسعات وضخ استثمارات جديدة، لافتاً إلى أن القطاع كان ينتظر تكاتفاً حكومياً لزيادة استثماراته وصادراته والأهم مساهمته فى حماية أحد أهم المحاصيل الزراعية وهو القطن المصرى حيث إن القطاع هو أكبر مستخدم للقطن المصرى طويل التيلة لكن الغاء العمل بالمناطق الحرة الخاصة سيؤثر سلبا على القطاع الذى سيعانى اكثر من نقص التمويل لأن البنوك سترفض اقراضنا فى ظل إلغاء النظام الإدارى الذى نعمل تحت مظلته.
وقال: إن ما يتردد عن وجود شبهة تهريب من المناطق الحرة الخاصة وراء الاتجاه لالغائها امر غير منطقى لأن هناك رقابة مزدوجة على مصانع تلك المناطق أولاً من هيئة الاستثمار التى تراقب جميع أعمالنا كما تجرى جرداً سنوياً على موجودات المصانع من الآلات والمعدات والمواد الخام والمخزون بالإضافة إلى تفتيش وجرد فجائي، والرقابة الثانية من مصلحة الجمارك نفسها حيث يتواجد بصفة دائمة عاملين منها لفحص كل ما يدخل أو يخرج من المصنع.
وأضاف أن الدولة تفرض على المستثمر مجموعة من الضمانات التى لا تتواجد فى اى مكان اخر مثل تقديم خطابات ضمان للجمارك ولهيئة الاستثمار يتم تسييلها فى حالة ارتكاب أى مخالفة للنظم الرقابية، بجانب عقوبات قانونية رادعة، ولعل تلك الضمانات هى ما تفسر عدم إلغاء الدولة المناطق الحرة القائمة حاليا والنص على استمرارها إلى حين نهاية مدة عملها بعد 20 و15 عاما مقبلة وإلا لو كانت الدولة بالفعل ترى أن هذه المناطق أصبحت منفذ للتهريب لكانت ألغت تراخيصها فورا.