تعديل الحد الأدنى للأجور بين الضرورة وعجز الموازنة

كتب – رضا داود


تعالت الأصوات فى الفترة الأخيرة لتعديل الحد الأدنى للأجور وهذا الأمر جاء فى أعقاب قيام الحكومة باتخاذ إجراءات اقتصادية عنيفة من تعويم للجنيه وتخفيض الدعم على المنتجات البترولية فى يوم 3 فبراير من العام الماضى وكانت من نتيجته أن الفقراء والطبقة المتوسطة أصبحوا فى مهب الريح نتيجة للمعاناة من الغلاء الفاحش والتضخم غير المسبوق والذى تخطى  25% بنهاية 2016 بالإضافة إلى ذلك أصبح المواطن الذى كان دخله 2000 جنيه أصبح  قيمته حالياً ألف جنيه وهذا جاء  بعد تضاعف قيمة الدولار من 9 جنيهات  إلى 18 جنيهاً حاليا نتيجة تعويم الجنيه.
وبحسب بيانات التجارة الخارجية فإن مصر تستورد سلعاً غذائية ومستلزمات إنتاج بـ 80 مليار دولار مقابل صادرات بـ20 مليار دولار وهذا  معناه ان المواطن الذى كان يشترى سلعة بـ100 جنيه أصبح اليوم بيشتريها بـ200 جنيه بضعف ثمنها.. فى المقابل دخله لم يتغير.. السؤال: أين العدالة الإجتماعية حتى يعيش  المواطن حياة كريمة فى بلده.. فى الفترة الحالية أصوات كثيرة من قوى سياسية ونواب فى البرلمان يطالبون  الحكومة بتعديل الحد الأدنى للأجور والذى حددته  المحكمة  بـ 1200 جنيه من فترة  مع العلم أن الحد الأدنى للأجور والذى كان بـ 1200 جنيه لم يكن يكفى احتياجات المواطن البسيط أما الآن فالوضع أصبح أكثر صعوبة على المواطن نتيجة لتضاعف أسعار كل شىء بعد قرار تعويم الجنيه.. ويعتبر دخل المواطن المصرى من أقل الدخول على مستوى العالم حيث يصل متوسط الدخل  1200 دولار فى السنة مقارنة بـ 30 ألف دولار متوسط دخل المواطن فى أوروبا وهذا معناه أنه لايوجد وجه مقارنة.. الدراسات تقول عن الحد الأدنى للأجور فى مصر أنه فى عام 1952 تم وضع حد أدنى للأجر بـ  18 قرشاً فىاليوم، وكانت قوتها تشترى نحو كيلو ونصف كيلو جرام من اللحم، وبفرض أن العامل يعمل 25 يوما فى الشهر، فإن الأجر الشهرى الحقيقى للعامل فى عام 1952 يعادل فى المتوسط، نحو 34 كيلو جراما من اللحم أى نحو3400 جنيه بحسابات اليوم على اعتبار أن كيلو اللحم أصبح بـ 100 جنيه.. تخيلوا دخل المواطن المصرى فى عام 1952 كان يعادل ما قيمته حاليا بـ3400 جنيه.. وطبعا دخل المواطن الآن لم يصل إلى نصف هذا الرقم..  السؤال: هل الدولة عندها القدرة المالية انها ترفع الأجور وما  الحلول الممكنة خارج الصندوق خاصة أن عجز الموازنة بلغ حوالى 320 مليار جنيه والأجور تستحوذ على حوالى 230 مليار جنيه من حجم الموازنة والتى بلغت 974 ملياراً. الدكتور مدحت نافع أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة أكد أن الدولة ملزمة بتوفير حياة كريمة لمواطنيها وأن على الحكومة التفكير خارج الصندوق لتعظيم إيرادات الدولة مشدداً فى الوقت ذاته على ضرورة أن يكون الاقتصاد المصرى اقتصاداً انتاجياً وليس ريعياً أى لا يعتمد فقط على مصادر الدخل من قناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج والسياحة.. وأكد نافع ضرورة أن تعود مصر إلى الإنتاجين الزراعى والصناعى لتحقيق أكبر قدر ممكن من الإكتفاء الذاتى لمعالجة الخلل الكبير فى الميزان التجارى والذى مثل ضغطاً على العملة الصعبة واشتعال الأسعار.
وقال نافع: إن على الحكومة المصرية أن تضع قائمة بالسلع التى يتم استيرادها من الخارج لتصنيعها فى الداخل وأن تعطى حوافز للمستثمرين.