خلافات بـ«الاقتصادية» بسبب صرف القروض

شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على المصيلحى أمس، خلافًا بين الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، والنائب مدحت الشريف وكيل اللجنة، وذلك بسبب مطالبة النائب للوزيرة بضرورة الكشف عن الجهات المستفيدة من القروض.
دعا النائب إلى ضرورة الكشف عن مدى احتياجات هذه الجهات للقروض، قائلاً: «لا يجب أن نوافق على منح وقروض بدون معرفة إجابات واضحة على هذه الأسئلة، فيما ردت الوزيرة سحر نصر قائلة: «ليس دورى أن أتحدث فى أمور فنية تتعلق بالوزارات المعنية فى هذا الصدد».
وناقشت اللجنة المنحة المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة مليون يورو، لصالح دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية فى مجالات التدريب المهنى والصحة والطاقة والنقل الحضرى، والتى سبقت أن وقعتها الوزيرة مع ستيفانى لافرنشى مديرة مكتب الوكالة الفرنسية بالقاهرة.
وأكد الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة، أن الاقتصاد المصرى لا يسدد غير الأجور والمرتبات وخدمة الدين العام والدعم، مشيرًا إلى أن مصر ليس أمامها إلا خيارين إما القبول بالمنح والقروض لاستكمال المشروعات والبنية الأساسية أو وقف هذه المشروعات.
وشدد رئيس اللجنة على أن تكون وزارة التعاون الدولى وحدها المسئولة عن المنح والقروض، موضحًا أن هناك مسئولية مشتركة بين وزارة المالية والبنك المركزى، بينما حصة وزارة التعاون الدولى من القروض هى 10% فقط.