حكومة «إسماعيل» على «كف عفريت»

كتب - حسن أبو خزيم

 

بعد تكليف حكومة المهندس شريف إسماعيل فى ١٩ سبتمبر من العام  قبل الماضى، كانت  تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة محددة، يأتى على رأسها الاهتمام بمحدودى الدخل، والعمل على توفير جميع احتياجاته، وعدم ترك المواطن فريسة للمتلاعبين بقوت الشعب، بالإضافة لمواجهة  الفساد والقضاء عليه داخل جميع مؤسسات الدولة، ورغم الإجراءات التى اتخذتها الحكومة، إلا أنها لم تكن كافية لمنع المحتكرين من التلاعب بالأسعار.
فيما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أكثر من مناسبة، أن عملية  ضبط الأسعار تحتاج لإجراءات صارمة، منها زيادة منافذ السلع  بالمحافظات، لكن المحافظين فشلوا فى توفير قطع الأراضى لإنشاء المنافذ وتركوا المواطن فريسة لجشع التجار ومحتكرى السلع الغذائية.
وكشفت مصادر أنه كان من المقرر إجراء التعديل الوزارى منذ عدة شهور، لكن تم تأجيله لحين الانتهاء من قرض صندوق النقد الدولى نتيجة وجود مشاورات مع وفد الصندوق.
ويتابع الرئيس يومياً المشروعات القومية التى تم افتتاحها خلال الفترة الماضية، وكان لها أثر على المواطنين، وتوفر نحو ٤ ملايين فرصة عمل، وأضافت المصادر: إنه لولا تدخل الرئيس شخصيا لما انتهى البعض منها خاصة مشروعات الـ 1.5 مليون فدان .
ورغم اتخاذ الحكومة قرارات بتحرير سعر الصرف وزيادة سعر المحروقات لإصلاح أوجه القصور الموجودة بالاقتصاد على مدار السنوات الماضية، خاصة مع عزوف الحكومات السابقة عن اتخاذ تلك الإجراءات تخوفا من العواقب، وأشارت المصادر إلى أن هذا الإجراء كان  يتطلب قرارات حاسمة لمنع استغلال المواطنين، لكن الحكومة فشلت فى فرض سيطرتها ما أدى لارتفاع  أجرة الركوب على المواطنين، رغم تشديد رئيس الوزراء بعدم زيادة الأجرة عن ٢٠ % ، لكن على أرض الواقع زادت الأجرة فى بعض الخطوط ١٠٠٪، لعدم وجود رقابة ومتابعة على خطوط السير سواء بين المحافظات.
وأضافت المصادر، إن الحكومة استغرقت وقتاً طويلاً فى إخراج مشروع قانون الاستثمار للنور، وتم إقراره من مجلس الوزراء نهاية العام الماضى وإرساله لمجلس  الدولة لمراجعته وبعد ذلك سيتم إرساله لمجلس النواب، لافتة إلى أنه تم إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس، وكان الاجتماع الأول بادرة فى تشجيع المستثمرين وإصدار ١٧ قرارا عن الاجتماع، علاوة على متابعة الرئيس لملفات، الاستثمار، والسياحة، والصحة، والتعليم، وخدمات المواطنين الأساسية اليومية.
وأوضحت المصادر أن  مشكلة ارتفاع أسعار الأدوية والتى تم إقرارها الخميس الماضى، وزيادة أسعار ٣٠١٠ أنواع من الأدوية، رغم قيام وزارة الصحة برفع الأدوية التى ثمنها أقل من ٣٠ جنيهًا بنسبة ٢٠٪  فى مايو الماضى،  وتعللت الحكومة بحجة توفير الأدوية وعدم لجوء شركات الدواء للإغلاق.
وأكدت المصادر أن فشل بعض المحافظين فى مواجهة السيول الماضية سيعجل بتغيير بعض المحافظين الذين فشلوا فى مواجهة أزمة السيول، بالإضافة لتغيير بعض المحافظين الذين فشلوا فى تنفيذ تكليفات القيادة السياسية، بالإضافة لفشل لجان مكافحة الفساد بالمحافظات فى تأدية دورها رغم عقدها العديد من الاجتماعات بصفة دورية.
وكان رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قد أكد فى وقت سابق أن حدوث تعديل وزارى وحركة محافظين فى أى وقت، كاشفا  أن الهدف من الجولات التى يقوم بها لمقار الوزارات هو التعرف على فريق العمل مع الوزراء والاطلاع على معلومات أكثر دقة وتفاصيل لإعطاء دفعة معنوية للوزراء.
وفى سياق آخر أدان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بشدة الحادث الإرهابى الآثم الذى وقع  بمحيط ارتكاز «النقب» الأمنى الحدودى بمحافظة الوادى الجديد، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة البواسل، معربًا عن خالص التعازى وعميق المواساة لأسر الضحايا، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.
 وتابع رئيس مجلس الوزراء تطورات الحادث فور وقوعه أولاً بأول، كما اطمأن إلى إجراءات نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، ووجه بالإسراع فى كشف جميع الملابسات، وتتبع الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء الرادع.
وثمن رئيس الوزراء التضحيات الغالية التى يبذلها رجال الشرطة والقوات المسلحة فى مواجهة العناصر الإجرامية الآثمة، مؤكدًا استمرار الدولة فى بذل الجهود  للقضاء على الإرهاب ومحاربة الأفكار المتطرفة الهدامة، ومشددًا على أن هذه الأعمال الجبانة لن تنجح فى النيل من عزيمة وإصرار الشعب المصرى فى مكافحة قوى الشر والإرهاب.