«معارضو عاشور» يواصلون الإدلاء بشهادتهم فى «أحداث 5 يناير»

كتبت ـ إنجى نجيب

واصل المحامون المعارضون لقرارات القيد وتجديد عضوية النقابة الإدلاء بشهادتهم حول واقعة التعدى عليهم خلال أحداث وقفة الخميس 5 يناير الماضى، حيث استكملت نيابة قصر النيل سماع أقوال المحامين فى البلاغين رقم ٩٨ و١٠٢ لسنة ٢٠١٧ جنح قصر النيل، المقدمين من ١٣ محاميًا ومحامية، والتى يتهمان فيهما النقيب وبعض أعضاء مجلسة بالتحريض على البلطجة.
واستمعت النيابة لأقوال كل من نعمة مصطفى وإيهاب ناجح إحدى المعتدى عليهم بالوقفة، وأكد أسامة الششتاوى أحد المعارضين لقرارات القيد والذى حضر التحقيقات بجانب المحامين المعتدى عليهم، أن أوراق التحقيقات تشير إلى تحريض بين من نقيب المحامين وبعض أعضاء مجلسين الذين تواجدوا أثناء الوقفة ويشيرون إلى «البلطجية» لتنفيذ تعليماتهم، مؤكدًا أن الدفاع قد قدم حافظة مستندات تحوى على أكثر من ٤٠ صورة فوتوغرافية توثق ما حدث منذ بداية الأحداث حتى انتهائها وسى دى به الفيديوهات.
وأضاف الششتاوى: «إن الدفاع  قد طلب ضم كاميرات المراقبة الموجودة بحديقة النقابة وبالمدخل وكاميرات المراقبة المعلقة فى الكنيسة المقابلة للنقابة، لافتًا إلى أن الدفاع قد طالب مدنيًا بمبلغ مائة ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت من قبل النقيب وأعضاء مجلسه، مشيرًا إلى أن النيابة العامة قد طلبت ثلاثة من المجنى عليهم آخرين لسماع أقوالهم.
ومن ناحية أخرى أعلن أحمد بسيونى وكيل نقابة المحامين وعضو لجنة تعديل قانون الإجراءات الجنائية والمشكلة من وزارة العدل، أنه قد تم عقد اجتماع أمس، وذلك طبقًا لما قررته أمانة لجنة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أنه قد تمت  مناقشة باقى المواد المطروحة للتعديل وتم الرد على المذكرات والاستفسارات والإيضاحات المقدمة من الحضور، وكذلك التى وردت بريديًا إلى اللجنة.
وأضاف بسيونى أنه تمت مناقشة العديد من المواد فى الاجتماعات الماضية منها «الادعاء المدنى،  وسماع الشهود،  وتصدى محكمة النقض للمرة الثانية، ومستشار الإحالة،  وكذلك درجتى التقاضى بالنسبة للجنايات»، بالإضافة إلى أمور عديدة تمت فيها للمداولة ومازالت قيد المراجعة.