«الأعلى للجامعات»: قانون جديد لمزاولة الطب وجهاز لتنظيم الصحة

كتبت ـ شيماء عدلى

 

كشف الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن اجتماع اللجنة التنسيقية للصحة فى اجتماعه الأخير،  والذى ناقش الخلاف بين نقابتى الطب والعلاج الطبيعى حول قانون العلاج الطبيعى المثار حاليا، واعتراضات نقابة الأطباء عليه، قد ناقش بعض مواد القانون وأوجه الخلاف بين الجانبين، مشيرا فى تصريح خاص لـ«روزاليوسف»، إلى أن اللجنة استقرت على رفع توصية الى المجلس الأعلى للجامعات المقرر انعقاده غدا السبت، بضرورة اعداد قانون جديد لمزاولة مهنة الطب، خاصة أن القانون الحالى صدر منذ عام 1954، مما يستدعى اعداد قانون جديد، كذلك تم التوصية بإنشاء جهاز قومى لتنظيم الصحة شاملا.
وأكد أمين المجلس، أنه من المقرر أن تعرض هذه التوصيات خلال جلسة المجلس الأعلى للجامعات، تمهيدا لإقرارها، ورفعها كتوصية إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب تمهيدا للبدء فى إعداد قانون جديد للطب.
من جانبها خاطبت النقابة العامة للأطباء، الدكتور أشرف حاتم أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، منذ أيام وذلك لتوضيح المخاطر الشديدة التى ترى النقابة أنها تلحق بنظام التعليم الجامعى والمنظومة الصحية، وحق المريض فى أن يعالج بواسطة طبيب مؤهل، وذلك فى حال إقرار تعديلات  قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى.
جدير بالذكر أن نقابة الأطباء فسرت رفضها لقانون العلاج الطبيعى، بسبب أنه يدل على عدم فهم دقيق لدور العلاج الطبيعى كجزء مهم من الفريق الطبى المساعد، وكذلك دوره فى تنفيذ البرنامج العلاجى، مما يؤدى إلى تجزئة الخدمة الطبية، وتقديمها دون إشراف طبى بما يضر بسلامة وصحة المريض التى هى محور أداء الخدمة الطبية، كذلك أن مشروع القانون المقدم، يحظر عمل أطباء الطب الطبيعى فى مجال العلاج الطبيعى، ويحظر وجود أقسام الطب الطبيعى.
وأشارت النقابة إلى أن ذلك يحدث بدون التشاور أو أخذ الرأى العلمى والفنى للمجلس الأعلى للجامعات، ورغم أن قواعد العمل التى تقرها منظمة الصحة العالمية تضع الطبيب كقائد للفريق الطبى المشتمل على دور محدد لأخصائى العلاج الطبيعى، ونأتى نحن بمحاولات لتقنين إطلاق عمل إخصائى العلاج الطبيعى بدون اشراف طبى، بل ونمنع غيرهم من الأطباء المتخصصين من العمل فى المجال، فى إنحياز غريب وغير مبرر، وقلب للأوضاع يستهين بصحة المواطن المصرى، وحقه فى الخدمة الصحية ذات الجودة طبقا لنص الدستور، كذلك أن أخطر ما فى مشروع القانون أنه يتيح لخريجى كليات العلاج الطبيعى، مناظرة المرضى وتقرير الفحوص والعلاج الدوائى أو الطبيعى، بدون اشراف طبى، وان الفكرة التى يحاول مشروع القانون تمريرها هى أن «اخصائى العلاج الطبيعى» هم أطباء فى تخصص محدد، وبالتالى فهم سيقومون بالتشخيص والعلاج فى حدود تخصصهم، وهذا غير مقبول لأن الأطباء يجب أن تكون لهم دراسة كاملة وشاملة للطب، وممارسة عامة له قبل أن يسمح لهم بالبدء بالتخصص فى أى فرع، وذلك لما فى المظاهر المرضية والطب عموما من تداخل شديد، تجعل من المستحيل دراسة جانب من الطب بشكل منفصل بدون دراسة عمومياته منذ البداية.