جلسة عاجلة بالبرلمان للتصديق على التعديل الوزارى

كتب- إبراهيم جاب الله ونشأت حمدى

انتهى شهر العسل بين الحكومة والبرلمان، الذى يعتزم عقد جلساته العامة بعد غد الأحد للتصديق على التعديل الوزارى المقترح.
وقالت مصادر برلمانية إن مجلس النواب الذى يعقد جلساته العامة أسبوعاً بعد أسبوع، تراجع عن هذه الرؤية الأسبوع المقبل، لكى يقوم بواجبه الدستورى نحو الموافقة على التعديل الوزارى المقترح له خلال الساعات المقبلة، حيث تتوقع المصادر أن تؤدى الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية الأثنين أو الثلاثاء، خاصة أن يوم الأربعاء إجارة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير.
وأوضحت أن المادة 147 من الدستور تنص على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للأعضاء.
يأتى ذلك فيما شهدت الجلسات الأخيرة هجومًا حادًا من أعضاء البرلمان تجاه الحكومة ، ورئيس الوزراء، رافضين التعديل الوزارى على أن تتم إقالة الحكومة أو اتباع اجراءات سحب الثقة.
وفى سياق ذى صلة كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن التعديل الوزارى المرتقب يشمل ما بين 10 و13 وزيرا، من بينهم وزراء الصحة والزراعة والتعليم العالى والتربية والتعليم والنقل والثقافة والسياحة والاستثمار والتجارة والصناعة.
ورجحت المصادر أن يتم دمج بعض الوزارات لتقليل الحقائب الوزارية بالحكومة، ومنها الاستثمار مع الصناعة، والطيران مع السياحة، والثقافة مع الآثار على أن يتم تحويل الآثار إلى مجلس أعلى.
التفاصيل ص4