«البرلمان» يحسم التعديلات الوزارية الأسبوع الجارى

كتب ـ إبراهيم جاب الله

تصوير: مايسة عزت

يحسم البرلمان فى جلسات الأسبوع الجارى مصير حكومة المهندس شريف إسماعيل، حيث كشفت مصادر فى مجلس النواب أنه سيتم الموافقة على التعديل الوزارى من قبل البرلمان فى جلسات الأسبوع الجارى، ورغم أنه من المفترض أن تنعقد الجلسات بعد أسبوع وفقًا لجدول المجلس المعتاد إلا أن البرلمان عقد جلساته الأسبوع الجارى لممارسة حقه الدستورى فى التصديق على التعديل الوزارى.
وينص الدستور فى مادته 147 على: «أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».
وقالت المصادر: «إن التعديل الوزارى سيشمل وزراء الصحة والزراعة والتعليم العالى والتربية والتعليم والنقل والثقافة والسياحة والاستثمار والتجارة والصناعة، وفيما يتعلق بالوزرات التى من المتوقع دمجها فهى وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة، بالإضافة إلى دمج وزارة الطيران ووزارة السياحة، وكذلك دمج وزارة الثقافة ووزارة الآثار.
ومن جانبه أكد على عبدالونيس عضو مجلس النواب، أنه يأمل أن التغيير الوزارى ليس فى الأسماء فقط ولكن فى الفكر والرؤية لتجاوز الأزمات الحالية التى تمر بها مصر، لافتًا إلى أن مصر تمر بظروف اقتصادية صعبة بسبب القرارات الأخيرة، وعلى الرغم من ذلك خرج بعض المسئولين بتصريحات غير مسئولة من بينها ما قاله محافظ البنك المركزى بإن الدولار سيصل 4 جنيهات فى الوقت الذى تجاوز فيه 18 جنيهًا.
وتمسك النائب بضرورة أن يتبنى الوزراء المرتقبون خطط عمل قصيرة كل 3 أشهر يتم إقرارها من خلال البرلمان ومحاسبتهم عليها، داعيًا إلى تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية ووزراء النقل والتعليم والصحة، معتبرًا أنهم لم يقدموا أى شىء فى الفترة الماضية.
وأوضح النائب السيد حجازى، أن التعديل الوزارى المرتقب فى حكومة المهندس شريف إسماعيل يجب أن يكون هدفه تحسين الأداء وحل مشكلات المواطن وزيادة فرص التنمية بالبلاد ولا يكون مجرد تعديل وتغيير أشخاص الوزراء.
ولفت حجازى إلى أنه يجب النظر للبرامج والسياسات والرؤية وفاعلية العمل بعيدًا عن اختيار الشخصيات الأكثر ثقة، فالفترة المقبلة تتطلب من الوزراء العمل بشكل أكثر فاعلية، ومن الأفضل إجراء تغيير كامل للوزارة، نظرًا لأن الحكومة الحالية لم تقدم للمواطن سوى المعاناة.
كما أكد النائب حسن السيد، أن التعديل الوزارى المرتقب من المتوقع أن يشمل أكثر من 10 حقائب وزارية تميز أدائها بالضعف الشديد، ومن بينها وزراء الصحة والتعليم والتعليم العالى والصناعة والزراعة وقطاع الأعمال والثقافة.
وأضاف السيد: «هناك حقيقة واضحة وهى أن بعض الوزارات لم تحقق ما يتطلع إليه الشعب المصرى وتنفيذ خطة التنمية التى تستهدفها الدولة»، مشيرًا إلى أن اقتراح دمج بعض الوزارات يمكن تنفيذه بضم وزارة البيئة للصحة والسكان، ووزارة الثقافة والاثار فى حقيبة واحدة، وقطاع الأعمال مع الصناعة، والرى مع الزراعة.
يأتى ذلك فيما تعقد لجان المجلس اجتماعاتها لمناقشة عدد من القضايا الهامة، حيث تعقد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد 3 اجتماعات الأسبوع الجارى لمناقشة 3 مشروعات قوانين، وهى تنظيم الخطابة الدينية، وتنظيم الفتوى العامة، وإنشاء نقابة مهنية لأئمة الأوقاف.
بينما تعقد لجنة الزراعة والرى بالبرلمان 3 اجتماعات هذا الأسبوع، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين أبرزها قانونى الحفاظ على الرقعة الزراعية والتعاون الزراعى.
وتستكمل اللجنة فى أول اجتماع لها غدًا مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمى و60 نائبًا آخرين حول تعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وسيكون اجتماعًا مشتركًا مع مشترك مع لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية.
كما تناقش اللجنة فى اجتماعاتها مشروع القانون المقدم من النائب عاطف عبدالجواد و70 نائب أخرين، حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعى.
وتعقد لجنة الشباب والرياضة الأسبوع الجارى اجتماعاتها لمناقشة طلبات احاطة إلى جانب الاستعدادات النهائية الخاصة بدورة ألعاب البحر المتوسط، وتبدأ اجتماعات اللجنة اليوم بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من محمد فرج عامر رئيس اللجنة، بشأن قيام الاتحادات بزيادة مواردها من خلال ممارسة الجباية المالية على الأندية وزيادة أعبائها المالية على الرغم مما تعانيه من أزمات.
كما تناقش اللجنة طلب احاطة مقدم من النائب طارق السيد، بشأن ضرورة التوسع فى إنشاء ملاعب رياضية بالإسكندرية.
وفى لجنة القوى العاملة، قال النائب عبد الرازق الزنط أمين سر اللجنة: إنه يتم عقد 3 اجتماعات خلال هذا الأسبوع لمناقشة عدة طلبات احاطة حول زيادة مرتبات العمال فى الشركات.
ولفت الزنط إلى أن هناك شكاوى وردت للجنة حول عدم وجود زيادة فى مرتبات العمال تتناسب مع الزيادة الحالية لأسعار السلع الموجودة فى السوق والزيادة الكبيرة فى تلك الأسعار.