جمال الشاعر: وزارة الإعلام ما هى إلا «بروباجندا للحكومة» ومن مخلفات هتلر.. والمطالبون بعودتها كـ«عبيد سبارتكوس»

حوار - مريم الشريف

طالب الإعلامى جمال الشاعر، بضرورة دعم الدولة لماسبيرو لإعادته لمكانته، مشيرا إلى أن عودة منصب وزير الاعلام فكرة عبثية لانه ينحاز لزملائه الوزراء فى المضمون الاعلامى المقدم وليس للمواطن، والمطالبين بعودته يذكرونه بـ«عبيد سبارتكوس»، وآخرون يتحايلون على الدستور لإعادة الوزير لتكسبهم من وجوده.وأكد الشاعر تأييده لهيكلة ماسبيرو بنسبة مليون فى المائة لأن القطاعات الكثيرة بداخله ادت إلى صناعة جزر منعزلة به، واضاف أنه كان يتمنى وجود نقابة واحدة للصحفيين والمذيعين، ويرى هذا الامر لدينا بمثابة فصل تعسفى، واشار إلى أن وجود راقصات وفنانات على كرسى الاعلامى لن يجعلهم ينضمون لنقابة الاعلاميين،  وفى هذا الإطار يحدثنا فى حوار خاص لـ«روزاليوسف».

■ تاريخك الإعلامى كبير فى ماسبيرو من «بين الناس» و«الجائزة الكبرى».. حدثنا عن هذا الأمر؟
- التاريخ أصبح مرهوناً بالجغرافيا، والكلام عن مكانة ماسبيرو وإنجازاته اليوم يعد امتحاناً صعباً امام التحديات التى يقابلها أى أن الجغرافيا هى الحاكمة بمعنى أن مبنى ماسبيرو لديه مشاكل وتحديات، بالاضافة إلى رصيد وطنى إعلامى قوى، ونجوم كبار به كان لهم دور فى التنوير عبر عصور مختلفة، لكن الآن نحن امام عمليه إعادة تنظيم للفضاء الاعلامى وإعادة هيكلة لماسبيرو والعاملين به فى حالة من القلق من هذا الامر، لكن نحن اجتمعنا فى لجنة الخمسين أقصد اللجنة الوطنية للتشريعات الاعلامية من صحفيين وإعلاميين، وجلسنا على مدى سنة ونصف وعملنا القانون الموحد لتنظيم الاعلام وقدمناه لوزارة الدكتور محلب ثم المهندس شريف إسماعيل والبرلمان، وبعدها بدأت المشاكل، حيث يقال إن الشيطان يكمن فى التفاصيل.
■ وبماذا تعنى بـ«الشيطان يكمن فى التفاصيل»؟
- مواد الدستور حينما تحولت إلى تشريعات بدأ الكلام أنه لا يوجد شىء اسمه قانون موحد ونحن نفصل المؤسسات عن التشريعات المتعلقة بالحقوق والواجبات، ولكن نحن كلنا نظام واحد والرؤية متكاملة وشاملة، فأجابوا بأن الدستور قال لابد من أخذ رأى هذه المؤسسات، وللاسف الشديد نصوص الدستور رقم 6 و7 والتى تتحدث عن حرية واستقلالية المؤسسات الاعلامية حينما ترجمت إلى تشريعات حدث نوع من الخلل حيث افتقدنا التوازن، أى أن التشكيلة الموجودة فى المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام وهيئة الصحافة وهيئة الاذاعة والتليفزيون منحاز بشكل كامل للسلطة التنفيذية، 13 عضواً فى كل مجلس وهيئة، 9 منهم تنفيذيون أو معينون، وما حدث عندنا اختطاف للمشهد وإعادة إنتاج المؤسسات الاعلامية التى سبقت 25 يناير، من وزارة الاعلام مرة أخرى فى شكل المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام مع تغيير الاسم فقط، نحن غيرنا فقط اليافطة.
■ وكيف ترى المطالبات بعودة وزير الإعلام مرة أخرى؟
- فكرة وجود وزير إعلام تجاوزها الزمن والدستور حسمها ولكن هناك اشخاص يريدون التحايل على الدستور، وهذه فكرة سيئة وحينما كان هناك وزير للاعلام كان ينادى المذيع ويخبره بأنه عمل مشكلة ما مع وزير الصناعة مثلا ويقوم بمراجعته فى عمله كمذيع، أى أن الوزير يدافع عن زملائه الوزراء وليس الشعب لذلك عودة الوزير فكرة عبثية، ووزارة الاعلام تعنى فى النظم الشمولية وزارة للبروباجندا، وهذه من مخلفات «هتلر» و«جوبلز» وزير الاعلام الألمانى الذى كان يروج لوجود وزارة للاعلام تقوم بعمل بروباجندا للحكومة، وانا موافق أن يكون للحكومة قنوات وصحف لكن الـ 92 مليون مصرى من حقهم يكون لهم من يتحدث بصوتهم أيضا، لذلك أرى أن هناك نوعا من المغالطات المنطقية ومبررها أن البلد فى حالة إرهاب، وكل ذلك التفاف حول الدستور ونوع من التأويل لمواد الدستور بطريقة فيها سوء نية وتحايل وبالتالى لن يصلح الامر، والمطالبين بعودة وزارة الإعلام أراهم مثل «عبيد سبارتكوس»، محرر العبيد الذى اطلق سراحهم ولكنهم رفضوا، وأرى أن عودتها كلام فارغ ولا يعول عليه، وهناك أشخاص كانوا يرون أنفسهم فى الامان الوظيفى بوجود وزارة الإعلام، وحققوا مكاسب فى ظل وجودها يريدون الحفاظ عليه أما مصلحة المواطنين لا تهمهم، وفى النهاية أرى أن رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون كاف جدا بدلا من وزارة الاعلام.
■ وما رأيك فى هيكلة ماسبيرو؟
- مؤيد له بنسبه مليون %، لكن العاملين به ينزعجون من تعبير إعادة الهيكلة رغم أنه تعبير ايجابى وليس سلبيا كما يظنون، لانه يعنى تنظيم 13 قطاعا داخل ماسبيرو من قطاع الامن، والهندسة، الانتاج العام ولا يوجد شىء بهذا الشكل، وما أعرفه مثلا هيئة الاذاعة البريطانية فقط وليس هيئة الاذاعة والتليفزيون البريطانى وليس موجود قطاعات بداخله وادارات لأن القطاعات داخل التليفزيون المصرى تسببت فى عمل جزر منعزلة به، بحيث إن كل قطاع يعتقد أنه وزارة بمفرده وهذا خطأ، وانا منزعج واعاتب بعض زملائنا الصحفيين لانهم يستخدمون مصطلح «صحافة» على الصحفيين فقط، والمستقبل تجاوز كل ذلك وهناك نطرية فى الفلسفة أؤمن بها أسمها «المقافزة» بمعنى لا تتحدث فى الماضى اقفز نحو المستقبل، فأنا اعتبر نفسى صحفيا أيضا ولكن صحفى تليفزيونى، والكاميرا مان من ربع قرن قابلته فى سويسرا وأخبرنى أنه صحفى، وحينما سألته تكتب فى أى جريدة أخبرنى انه لا يكتب فى اى جريدة وهو يحرر الخبر بالصورة، وفى العالم كله لا يوجد فصل بين المذيعين والصحفيين وأرى أن ما يحدث لدينا فصل تعسفى وكنت اتمنى أن يكون للمذيعين والصحفيين نقابة واحدة.
■ وكيف ترى وجود الفنانين والرياضيين على كرسى المذيع؟
- لو هناك تنظيم للاعلام لا يهمنى من يجلس على الكرسى، طالما معى قوانين وسأقول له أنت عملت فتنة وخربت علاقتى بدولة ما مثلا فيما عدا ذلك لا توجد مشكلة لديه، والاعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم أخبرتنى بأن لديها قلقاً ومخاوف كبيرة من هذا الامر، وقالت كيف يمكن أنافس الفنانين ولاعبى الكرة، وأين تعلموا هؤلاء الاعلام، ولكن فى النهاية هم معهم رءوس اموال هائلة يشترون خلالها مساحات زمنية وبرامج، ونقابة الإعلاميين ستنظم ذلك الامر، ولكن لا يمكنى أصادر أحداً مثل باسم يوسف اقول له هو طبيب وليس دارس إعلام، وأنا شخصيا دراستى إدارة أعمال، أى أن الفكرة تتمثل فى الموهبة وفى إطار القانون طالما هناك قوانين تحكمها.
■ وكيف ترى وجود فيفى عبده على كرسى المذيع؟
- فيفى عبده لن تكون عضوة فى نقابة الاعلاميين ولكن ستأخذ تصريحا بممارسة المهنة، والجنة القيد هى التى ستحكم من يكون عضوا، ونقابة الإعلاميين ستراقب مواثيق الشرف والاداء الاعلامى واذا خرج مقدم البرنامج على النص ستراجعه فى هذا الامر، بالاضافة إلى المجلس الإعلام لتنظيم الاعلام سيراقب أداء المؤسسة نفسها واذا التزمت بالسياسة التحريرية التى اعلنها فى الترخيص الذى أخذه أم لا سواء كانت قناة دينية او شبابية او اخبارية وغيرها، بمعنى مثلا لا يمكن أن تكون مؤسسة أخذت تصريحا بأن تكون قناة إخبارية ونفاجأ فيما بعد أنها دينية مثلا، ونحن لدينا ثلاث جهات المجلس الاعلى سيحاسب المؤسسة، نقابة الصحفيين والاعلاميين يحاسبون المذيعين والصحفيين، الجمعيات الأهلية غير الحكومية ستراقب الامر مثل جمعيات حماية المشاهد.
■ وهل دعم الدولة لماسبيرو سيعيده لرونقه؟
- بالتأكيد، وأرى المسألة مثل شركات الامن الخاصة ووزارة الداخلية، فالاولى يرتدون ملابس أنيقة وسيارات رائعة ويكسبون المال، وهل مطلوب من وزارة الداخلية أن تتحول لمؤسسة اقتصادية لتكسب المال بالتأكيد مستحيل، نفس الامر بالنسبة للاعلام أى أن هناك ما يسمى بإعلام الدولة وهو حق المواطن، والاعلام الخاص، وأقول الدولة لأن ضرورى نفصل بين الدولة والحكومة لأن الدولة هى الارض والسماء والبحار والتاريخ والبشر والنواب وكل شىء، اما الحكومة موظفون موجودون الان وسيذهبون غدا.
■ رغم انتشار الفضائيات، مازال ماسبيرو مصدرا لثقة المواطنين..كيف ترى ذلك؟
- المفترض، لكن القائمين على الامر فى الدولة لم يدعموا ماسبيرو كما ينبغى، ومن بعد ثورة يناير وماسبيرو دفع ثمن خطايا كل الحكومات السابقة، لان المبدأ معروف كما قال «جوزيف ناى» من يدفع أكثر للعازف يختار اللحن، والحكومة تدفع لماسبيرو، وبالتالى هى من تقر اللحن الذى يقال عبر شاشاته، ومع ذلك هناك اسماء مثل احمد سمير قدم برنامج «واجهة الصحافة»، حمدى قنديل قدم «قلم رصاص»، ملك اسماعيل برامج تحقيقات تليفزيونية، وأنا قدمت «كتب ممنوعة» وكان برنامجا جريئا جدا وما أقصده أن فى هذا الاطار تفعيل المهنية هو الضمان باننى اقدم معلومة موثقة وأعلم مصدرها ولا أقدم شائعات واقوم بعمل توازن بين الاطراف المختلفة وتنوع للاراء بعرض الرأى والرأى الآخر فى برنامجى، بالإضافة لكل المسائل المتعلقة باحترام الجمهور والاحساس بالسيادة الوطنية للإعلاميين.
■ وكيف ترى وجود الهيئة الوطنية للإعلام؟
- الهيئة منظمة للعمل الإعلامى لذلك أؤيد وجودها، والاعلام المستقل يعنى أن اليوم حينما اتحدث عن المجلس الاعلى للقضاء مثلا وأقول أنه مستقل معناه أنه جزء من الدولة المصرية وليس جمهورية أخرى بمفرده، ومجلس النواب كسلطة تشريعية مستقلة لا يعنى أنه جمهورية لوحده مستقلة عن مصر، أما اختزال الدولة بسلطاتها الثلاث وعدم أعمال اهم دعائم الدولة والمبدأ القوى الفصل بين السلطات، هذا يعنى أن لدينا ثلاث سلطات ولو اختصرنا الثلاثة أعمدة فى عمود واحد بمعنى السلطة التنفيذية أخذت عمود التشريعية والقضائية فهذا سيكون صعباً جدا، بالإضافة إلى أن وجود جانب الفضاء الإعلامى وهو صوت الناس والذى يعمل حراكاً فى المجتمع.