الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«الخرقانية» تبحث عن الرقابة الإدارية

«الخرقانية» تبحث عن الرقابة الإدارية
«الخرقانية» تبحث عن الرقابة الإدارية




القليوبية - حنان عليوه

«الخرقانية».. إحدى القرى التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حيث يبلغ عدد سكانها حوالى 35 ألف نسمة، استطاع الفساد والإهمال فى عهد المحافظين السابقين تدمير بنيتها التحتية، فضلا عن أن الوضع ازداد من سييء إلى أسوأ فى العهد الحالى، الذى ظن الكثيرون من الأهالى أنه  سينظر المسئولين لمشاكلهم بعد المعاناة التى بلغت حدتها.
«روزاليوسف» رصدت حال القرية، حيث تفتقر الخدمات، وسوء البنية الأساسية من تدهور حالة مياه الشرب، وتلف الزراعات بسبب عدم وصول المياه البحارى والرى بالصرف الصحى، فضلا عن كارثة انعدام الخدمة الصحية بسبب هدم المستشفى الموجود بالقرية منذ 6 سنوات ولم يتم بناؤه حتى الآن.
فى البداية يقول محمود حسنى، أحد شباب القرية: إن الأهالى سئموا بعد تقدمهم بعشرات الشكاوى للمسئولين وعدم النظر إليهم، حيث لم يتركوا باب مسئول إلا أن تقدموا إليه لعرض مشاكل القرية التى يعانى أبناؤها من سوء الخدمات، لكن لم ينظر إليهم مسئول إلا بعد وقوع كارثة.
ويعبر صابر وهبة، أحد الأهالى عن غضبه من انتشار القمامة بشوارع القرية، خاصة أمام الجمعية الزراعية وكأنه مبنى مهجور، علاوة على أن الجمعية الاستهلاكية تحولت إلى مأوى للحيوانات الضالة، حيث انتشار تلال القمامة بمداخل الشوارع، ما تسببت فى انتشار الباعوض والأمراض للأطفال بالقرية.
ويشير إبراهيم منير، أحد الأهالي، إلى أن حالة الطرق الداخلية والشوارع يرثى لها، ناهيك عن عدم وجود أى إضاءة على الطريق المؤدى لها، الأمر الذى يجد فيه الأهالى أنفسهم مجبورين على عدم الخروج ليلاً، وسط استياء الأهالي.
ويلفت محمود نوفل، إلى أن المواطن لا يطالب سوى بأبسط الحقوق له وهى الخدمة الصحية التى افتقدها الأهالى بالقرية، حيث لا يوجد بها وحدة صحية أو مستشفى، وذلك بعد هدم المستشفى الذى كان بالقرية منذ عام 2011 ، وسعى الأهالى إلى بنائه بالجهود الذاتية، إلا أن الروتين الحكومى العقيم حرم أهالى القرية من حقوقهم فى الخدمة الصحية.
ويؤكد سيد صابر، أحد أبناء القرية، أنهم تلقوا وعودا كثيرة من أعضاء مجلس النواب بدائرة القناطر الخيرية بإعادة بنائه مرة أخرى لخدمة أهالى القرية والقرى المجاورة، إلا أنها وعود شفهية من نواب يخدعون الأهالى للحصول على أصواتهم للدخول للبرلمان، وعقب نجاحهم لم يتم أى شىء، ولم تنفذ حتى الآن وتحول المبنى القديم للمستشفى بعد إزالته إلى خرابة، يسعى ويتصارع كل من «هب ودب» فى الاستيلاء عليه.
ويشتكى رامى العمدة، أحد الأهالى المتضررين، من الانقطاع المستمر للتيار الكهربى بالقرية مع ارتفاع فى فواتير الكهرباء، حيث تصل الفواتير بالمنازل إلى أكثر من 500 أو 1000 جنيه، وسط غياب قارئى العدادات الكهربائية، ومن المؤكد أن السبب فى ذلك غياب الرقابة ومحاسبة المقصرين.
وتشتكى الدكتورة دعاء عجلان، من أبناء القرية، حالة مياه الشرب بـ«الخرقانية»، حيث لا تصلح للاستهلاك الآدمى لما بها من شوائب وكونها عكرة ومصفرة اللون، ما تسبب فى إصابة الأهالى بأمراض التهاب الكبدى الوبائى «فيروس سي» حيث انتشر بنسبة كبيرة بين أبناء القرية، خاصة الشباب، إلى جانب إصابة الأطفال بالأمراض المزمنة والمستعصية.
وتؤكد عجلان أن معظم أهالى القرية يعتمدون على شراء المياه، حيث إن الأغنياء يعتمدون على شراء المياه المعدنية، بينما الفقراء يلجأون إلى شراء الجراكن التى وصل سعر ملء الواحد منها بين 3:5 جنيهات، وسط حالة من غضب الشديد لعدم قدرتهم على سد احتياجاتهم فى ظل ارتفاع أعباء المعيشة.
ويطالب أمير أبوزيد، أحد المتضررين، بفتح منفذ لبيع السلع الغذائية بالقرية، وذلك بعد تحول الجمعية الاستهلاكية بالقرية إلى خرابة وسيطرة الفئران والثعابين والكلاب الضالة عليه بعد غلقها فضلا عن محاصرتها بتلال القمامة من جميع الاتجاهات التى نجحت فى تشويه ملامحها بالكامل.
ويشتكى أحمد عطية، أحد الأهالي، تحول المجرى المائى الوحيد بالقرية، الذى يمد مئات الأفدنة بالقرية بالمياه وهى «ترعة الساحل» إلى مصدر وبؤرة للأمراض والأوبئة بعد تراكم تلال القمامة بها.
ويصرخ سيد صابر، مزارع بالقرية، من عدم وصول المياه البحارى إليهم، ما يتسبب فى تلف الزراعات، حيث ظهرت الخضروات فى أسوأ حالتها وتحولت إلى اللون الأخضر منها إلى الأسود، وسط غضب المزارعين بالقرية، وذلك بعد معاناتهم من ارتفاع تكاليف الزراعة، حيث ارتفاع أجور العمال وأسعار الرش والبذور، والأسمدة التى ارتفعت من 100 جنيه إلى 160 جنيها بالجمعيات الزراعية، ووصولها إلى 250 جنيها بالسوق السوداء، مؤكدا أن ذلك تسبب فى خراب بيوتهم.
ويطالب أهالى القرية اللواء عمرو عبدالمنعم، محافظ القليوبية، بسرعة التدخل وإعادة النظر إليهم لحل مشاكلهم، حيث تفتقر «الخرقانية» إلى أبسط حقوق المواطن، المتمثلة فى «مياه شرب نقية ـ خدمة صحية ـ تعليم ـ إنارة ـ طرق ـ وصرف صحى».