الخولى: اللجنة التشريعية تجاهلت حقى فى عرض مقترحاتى بتعديل قانون التظاهر

كتبت - مى زكريا

طالب النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان التدخل لإعادة المداولة على القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية داخل اللجنة الدستورية والتشريعية، مؤكدا أنه قد سلب حقه فى عرض مقترحات التعديل المقدمة على عدد من مواد القانون وليس مادة واحدة فقط وحق البرلمان فى إجراء تعديلات على أى من المواد.
واوضح أن اللجنة الدستورية والتشريعية اجتماعا فى 17 من الشهر الجارى دون إبلاغه وأخذ رئيس اللجنة قرارًا باستبعاد اقتراحه المقدم وإقرار التعديل المقدم من الحكومة بتعديل مادة واحدة، بحجية دستورية باقى مواد القانون وفق حكم المحكمة الدستورية العليا.
وقدم الخولى اعتراضًا مكتوبًا موجهًا لرئيس المجلس يؤكد أنه تقدم فى 23 من أكتوبر الماضى باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون استناداً إلى حكم المادة (122) من الدستور، ونص المادة (183) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والذى أحيل للجنة لمناقشته ، وبالفعل عقدت اللجنة فى 15 من نوفمبر الماضى بحضورى اجتماعا لمناقشة الاقتراح بقانون إلا أنها أخذت قرارًا بإرجاء مناقشة التعديلات المقدمة حتى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدفع بعدم دستورية بعض مواده، ليكون الحكم بمثابة استرشاد فى إقرار أى تعديلات مقترحة، وبالفعل صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا فى 3 من ديسمبر الماضى بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون، وبدستورية باقى المواد محل الطعن، وبناء عليه تقدمت الحكومة فى 10 من يناير الجارى بتعديل للمادة العاشرة فقط من القانون وعـلى ذلـك.